«اتحاد الصناعات» يرفض تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

عقدت لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات، برئاسة محمود سليمان، اجتماعا الاثنين، لمناقشه التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، على بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لعام 1997، والقرار بقانون رقم 17 لعام 2015.
وقررت اللجنة في اجتماعها إعداد مذكرة لرئيس اتحاد الصناعات، لرفعها لرئيس الجمهورية، تضمن رفضها للتعديلات المطروحة؛ لأن التعديلات المقترحة ستؤدي لإضرار بالغة على الاستثمار الداخلي، وانهيار قطاعات صناعية متعددة، لافتة إلى أن القانون الحالي به عوار قانوني، وأبدى اتحاد الصناعات تحفظه على ذلك عند إصداره.
وأكدت اللجنة، أن القانون مخالف للائحة التنفيذية لبعض النصوص وخاصة ما ورد بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية ومخالفتها لنص المادة 32 من القانون، ما يعتبر مخالفة جسيمة.
وأشارت إلى أن القانون الحالي لم يحقق آلية واضحة لتخصيص الأراضي، مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار، فضلا عن عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد، وطول إجراءات إصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكوميًا طبقًا لما هو متبع حاليًا، ما يعوق الاستثمار الداخلي والخارجي.