"الصناعات" يتقدم بمذكرة عاجلة للرئاسة لرفض تعديل "قانون الاستثمار"

رفض اتحاد الصناعات، التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، والتي أقرها مجلس الوزراء، وعقدت لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور محمود سليمان لمناقشة التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لعام 1997 والقرار بقانون رقم 17 لعام 2015.
وقررت اللجنة في اجتماعها إعداد مذكرة لرئيس اتحاد الصناعات لرفعها إلى رئيس الجمهورية.
وتضمنت المذكرة، رفض اللجنة للتعديلات المطروحة وطالبت بإيقافها، وشملت المذكرة أن التعديلات المقترحة سوف تؤدي إلى أضرار بالغة على الاستثمار الداخلي وانهيار قطاعات صناعية متعددة وأن القانون الحالي تم إصداره على وجه السرعة وبه عوار قانوني إضافة إلى أن اتحاد الصناعات أبدى تحفظه على ذلك عند إصداره.
وأشارت المذكرة إلى مخالفة اللائحة التنفيذية لبعض النصوص الواردة بالقانون وبالأخص ما ورد بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية ومخالفتها لنص المادة 32 من القانون ما يعتبر مخالفة جسيمة حيث لا يجوز مخالفة اللائحة لمواد القانون وفقا للمذكرة.
واعتبر الاتحاد، في مذكرته، أن القانون الحالي لم يحقق آلية واضحة لتخصيص الأراضي مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار، فضلا عن عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد وطول إجراءات إصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومية طبقا لما هو متبع حاليا في كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار، وهو ما يعوق الاستثمار الداخلي والخارجي.
وطالبت اللجنة، بضرورة إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 لإقرار التعديلات المطلوبة، والتي تؤدي في نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار لزيادة معدلات التنمية وإيجاد فرص عمل جديدة واتحاد الصناعات بغرفة الصناعية على أتم الاستعداد للمشاركة الفعالة من أجل إصدار قانون يسهم في جذب الاستثمار.