اتحاد الصناعات يرفض تعديلات قانون الاستثمار ويحذر من خطورتها

حذر اتحاد الصناعات المصرية فى بيان له من التعديلات المقترحة لقانون الاستثمار الجديد وقال إن القانون صدر على عجل ويحمل أضرارا بالغة بالصناعة الوطنية.
وأكد الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الغستثمار بالاتحاد عقب اجتماع ساخن شهده الإتحاد أن اللائحة التنفيذية للقانون تخالف لعض النصوص الواردة بالقانون وبالأخص ما ورد بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية ومخالفتها لنص المادة 32 من القانون مما يعتبر مخالفة جسيمة حيث لا يجوز مخالفة اللائحة لمواد القانون .
وأضاف ان القانون لم يضع آلية واضحة لتخصيص الأراضي مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار. كما انتقد اتحاد الصناعات عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد وطول إجراءات إصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومياً طبقاً لما هو متبع حالياً في كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار مما يعوق الاستثار الداخلى والخارجي.
وطالبت لجنة الإستثمار بضرورة إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 لإقرار التعديلات المطلوبة والتي تؤدى في نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار لزيادة معدلات التنمية وإيجاد فرص عمل جديدة واتحاد الصناعات بغرفة الصناعية على أتم الاستعداد للمشاركة الفعالة من أجل إصدار قانون يحقق لمصر دورها الرائد في المنطقة وتصبح من المناطق الأكثر جذباً للاستثمار في العالم.