اتحاد الصناعات يرفض تعديلات قانون حوافز الاستثمار

عقدت لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات اجتماعا الإثنين 21 ديسمبر، برئاسة الدكتور محمود سليمان لمناقشة التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لعام 1997 والقرار بقانون رقم 17 لعام 2015.
وقررت اللجنة في اجتماعها إعداد مذكرة لرئيس اتحاد الصناعات المصرية لرفعها للسيد رئيس الجمهورية تضمن المذكرة رفض اللجنة للتعديلات المطروحة. وطالبت بإيقافها وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: التعديلات المقترحة سوف تؤدى إلى إضرار بالغة على الاستثمار الداخلي وانهيار قطاعات صناعية متعددة.
ثانياً: تأكيد اتحاد الصناعات بأن القانون الحالي تم إصداره على وجه السرعة وبه عوار قانوني وقد أبدى اتحاد الصناعات تحفظه على ذلك عند إصداره.
ثالثاً: مخالفة اللائحة التنفيذية لبعض النصوص الواردة بالقانون وبالأخص ما ورد بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية ومخالفتها لنص المادة 32 من القانون مما يعتبر مخالفة جسيمة حيث لا يجوز مخالفة اللائحة لمواد القانون.
رابعاً: لم يحقق القانون الحالي آلية واضحة لتخصيص الأراضي مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار.
خامساً: عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد وطول إجراءات إصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومياً طبقاً لما هو متبع حالياً في كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار مما يعوق الاستثمار الداخلي والخارجي.
وطالبت اللجنة بضرورة إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 لإقرار التعديلات المطلوبة والتي تؤدى في نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار لزيادة معدلات التنمية وإيجاد فرص عمل جديدة واتحاد الصناعات بغرفة الصناعية على أتم الاستعداد للمشاركة الفعالة من أجل إصدار قانون يحقق لمصر دورها الرائد في المنطقة وتصبح من المناطق الأكثر جذباً للاستثمار في العالم.