الانقلابيون يعترفون ببطلان برلمان الدم

قالت صحيفة "البوابة" التي يمتلكها عبد الرحيم علي مخبر الصحفيين: إن هناك حالة من الغموض، تسيطر على مصير برلمان الدم المقبل، خاصة في ظل تأكيدات العديد من الشخصيات السياسية، أن الطعون سوف تعرقل مسيرة هذا البرلمان، خاصة تلك الطعون، التي تتعلق بالكشف الطبي، واستخدام المال السياسي، في العملية الانتخابية.
ويواجه برلمان العسكر عدة أزمات، تتعلق بمدى إمكانية استمراره أو حله، خاصة في ظل ازدياد الطعون التي تقدم بها بعض المرشحين الخاسرين.
وتأتي أول التهديدات التي تمثل تهديدًا حقيقيًا لبرلمان الدم، رفض عدد من المرشحين في العريش بشمال سيناء الاستمرار في الانتخابات وقرارهم بالانسحاب بسبب مقتل مرشح حزب النور؛ الأمر الذي حجب الرؤية حول إمكانية إجراء انتخابات الدم بالمحافظة المخصص لها 4 مقاعد.
وقال فوزي عبد النبي، الفقيه الدستوري، إنه لا يمكن أن ينعقد هذا البرلمان إذا تم تأجيل الانتخابات بمحافظة شمال سيناء بعد تدهور الحالة الأمنية فيها، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون هناك ممثلون عن المحافظة داخل المجلس.
كذلك تعد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أحد التهديدات التي تواجه برلمان العسكر، حسب تأكيدات تهاني الجبالي المؤيدة للانقلاب ونائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، والتي قالت فيها، إن البرلمان المقبل مهدد بالعوار الدستوري، بسبب اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان.
وأضافت الجبالي أن اللائحة الداخلية، المنظمة لعمل المجلس، بحاجة إلى تعديل، مشيرةً إلى أنها تتعارض بشكل كامل، مع مواد الدستور الذي وضعه العسكر بعد الانقلاب، وهو ما يهدد بوجود عوار دستوري، قد يؤدى إلى حل البرلمان.
ويأتي قانون تقسيم الدوائر، الذي تم إقراره قبل البدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب، من ضمن أبرز العراقيل التي تقف في وجه هذا البرلمان المقبل، حيث أعلن الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، التقدم بطعن على المادة المتعلقة بالتقسيم الإداري للدولة، وذلك استنادًا إلى الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة، على قانون تقسيم الدوائر في صيغته الأولي، موضحًا أنه سيتقدم بطعن خاص على التقسيم الإداري لدائرة مركز بسيون في محافظة الغربية.
كما تأتي إعادة الانتخابات في 4 دوائر صدرت بشأنها أحكام قضائية ببطلان نتائجها، وهي دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، ودائرة بندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ودائرة مركز وبندر بني سويف بمحافظة بني سويف، ودائرة الوسطى بنفس المحافظة، مهددا لبرلمان العسكر، ولم تحدد اللجنة العليا موعد إجراء الانتخابات في ال4 دوائر الباطلة حتى الآن.
يذكر أن العسكر قام بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي وحل شرعية البرلمان، كما قام بالانقلاب على الدستور الشرعي المستفتي عليه من الشعب وقام بعمل هزلية دستورية جديدة وانتخابات انقلابية للنواب بالرغم من وجود دستور شرعي ومجلس شورى، وهو ما أكد معه خبراء دستوريون شرعية هذا المجلس والرئيس مرسي وبطلان دستور وجميع الانتخابات التي أتت بعد الانقلاب العسكري.