الطعون تحاصر البرلمان المقبل

تستعد الأحزاب والقوى السياسية لإعداد قوائمها الانتخابية لخوضها الانتخابات البرلمانية لمقبلة وسط حالة من الترقب والحذر من احتمالية بطلان العملية الانتخابية بعد تقديم العديد من الطعون أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بتأجيل الانتخابات.
وأقيمت العديد من الدعاوى القضائية أمام القضاء الإداري، اختصمت اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وطالبت جميعها بوقف العملية الانتخابية، وبطلان قوانين تقسيم الدوائر، وبطلان قرار فتح باب الترشح.
ومن بين الدعاوى، الدعوى رقم (76079 لسنة 69/ق)، التي أحيلت إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، حيث طالبت هذه الدعوى المقامة من المحامى طه سيد أحمد حنفي، بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات، وبطلان قانون تقسيم الدوائر المقرر.
وقالت الدعوى إن قانون تقسيم الدوائر احتوى على عدة أمور تعتبر عوارًا فيه، ومن أمثلة ذلك أن الدائرة الخامسة عشرة بمحافظة القاهرة تضم "الوايلى" و"الظاهر"، وهو تقسيم فيه إخلالا بمبدأ المساواة مقارنة بالدوائر الأخرى ذات الكثافة السكانية المماثلة، وطالب بفصلهما واعتبار كل منهما دائرة منفصلة، وكذلك دوائر أخرى استند فيها على ذات الأمر.
الدعوى الثانية هي الدعوى المقامة من الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، والتي أحيلت إلى هيئة مفوضية الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وطالب فيها بوقف الانتخابات لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وقالت الدعوى إن قرار فتح باب الترشح للانتخابات خالف الدستور وأهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إن القضاء هو الفيصل الوحيد في الطعون المقدمة إليه بشأن القوانين التي بنيت عليها الانتخابات البرلمانية.
وشدد على ضرورة أن تراجع تلك القوانين مراجعة دقيقة للتأكد من خلوها من أي عوار دستوري وهذه المراجعة يجب أن تكون من قسم التشريع بمجلس الدولة لكي يكون التشريع خالياً من أي عوار دستوري.
وأضاف أن المحكمة الدستورية يتم الطعن أمامها في القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية باعتباره يمارس السلطات التشريعية لغياب مجلس النواب.
وقال شريف حمودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الوضع السياسي لا يحتمل تأجيل البرلمان وإعادة السيناريو الذي حدث في شهر فبراير الماضي بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلان القوانين المنظمة لعملية الانتخابات.
وأشار حمودة إلى أن الدولة عليها إيجاد مخرج قانوني لهذه الأزمة خاصة أن المجتمع الدولة يترقب انتخاب برلمان مصر الجديد.
من جانبه، أكد الخبير السياسي محمد عز، أن البرلمان المقبل معرض للحل في أي وقت في ظل القانون الحالي، مشيرًا إلى أن النظام الحالي لم يطمئن إلى تشكيل أغلبية مؤيدة له وأن هناك تعمدًا لتفخيخ البرلمان المقبل.
وطالب الخبير السياسي بضرورة البدء من جديد بوضع قوانين دستورية تراعي توصيات الأحزاب، والاستعانة بخبراء قانون ودستوريين للانتهاء من هذا الفراغ التشريعي الكبير.