غرفة الصناعات المعدنية تحذر من انهيار الصناعة بسبب نقص الدولار

أكد "رفيق الضو"، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعي يعانى من مشاكل نقص الدولار وكساد حركة البيع والشراء، إضافة إلى استحواذ المنتجات الواردة من الخارج على العملة الأجنبية، والتي تعانى من نقص شديد في توفيرها.
وأشار الضو- في تقرير أعدته فضائية "الجزيرة"- إلى أن صناعة الحديد لا تستطيع أن تتحمل أية زيادات جديدة في أسعار الدولار، بالإضافة إلى عدم القدرة على توفير الدولار لشراء مستلزمات الإنتاج، وفقا لاحتياجات المصانع في حدود الرخصة الصناعية والطاقة الاستيعابية للمصنع.
من جانبه قال رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات "خالد عبده": إن قطاع المطابع يقترب من انهيار وشيك؛ بسبب أزمة نقص وارتفاع سعر الدولار، ما عطّل استيراد مستلزمات الإنتاج والوفاء بالالتزامات مع الموردين الأجانب.

وأشار إلى أن البنك المركزي فشل في القضاء على السوق السوداء، وفي الوقت نفسه تسبب في صعوبات للصناعة المصرية وتراجع الصادرات.
وذكر التقرير أن العديد من المستثمرين قد تقدموا بشكاوى لمحافظ البنك المركزي "هشام رامز" حول صعوبة الحصول على الدولار لاستيراد الخامات اللازمة للصناعة خلال مشاركته في مؤتمر التكتلات التجارية الإفريقية، إلا أن "رامز" دافع عن قرار البنك المركزي الذي أصدره في فبراير الماضي، بألا يتجاوز حد الإيداع النقدي في البنوك بالعملة الأمريكية10 آلاف دولار يوميا، و50 ألفا شهريا، مشيرا إلى أن حجم تداول الدولار الأمريكي خارج السوق الرسمية كان قد وصل إلى 35 مليار دولار سنويا.
كان البنك المركزي قد أعلن أن صافي الاحتياطات الدولية قد وصل إلى 18533.7 مليون دولار أمريكي نهاية يوليو 2015، بعد أن وصل إلى 20.080 مليار دولار نهاية شهر يونيو الماضي، بوصول 6 مليارات دولار ودائع خليجية خلال شهر أبريل الماضي، وقيام الحكومة باقتراض مليار و500 مليون دولار من خلال إصدار سندات دولية مرتفعة الفائدة خلال شهر يونيو.
وأوضح التقرير أن العجز في الميزان التجاري بلغ 29.558 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015، حيث بلغت قيمة الصادرات 16.85 مليار دولار، منها 10.159 مليارات دولار صادرات غير بترولية، وبلغت قيمة الواردات 46.414 مليار دولار منها 37.012 مليار دولار واردات غير بترولية.