ارتفاع فاتورة الواردات يهدد الاقتصاد.. والاتجاه لشراء الغاز من إسرائيل

باتت ثغرات الحكومة كارثة تهدد عرش الاقتصاد المصري، بعدما كشفت تقارير حكومية أن إجمالي الواردات في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي 2014/2015 الماضي، سجلت عجزا بقيمة 46.414 مليار دولار، وهو ما أرجعه الخبراء إلى زيادة فاتورة شراء المواد البترولية، واستيراد الغاز، بجانب ضعف الاستثمار والإنتاج المحلي، مقابل الاعتماد على سندات البنك المركزي لخدمة الاقتصاد الاستهلاكي دون مراعاة اتساع فجوة الدين المحلي.
وسجلت الواردات البترولية خلال الفترة المذكورة، عجزا يقدر ب9.402 مليار دولار، مقابل عجز 9.322 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق له، بفارق ارتفاع قدره 80 مليون دولار، فيما وصلت الواردات غير البترولية في الفترة من يوليو حتى مارس 2014/2015 لقيمة 37.012 مليار دولار، مقابل 34.33 مليار دولار، بارتفاع حجمه 2.7 مليار دولار.
أرجع الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادى، ارتفاع فاتورة الواردات إلى زيادة استيراد مواد الطاقة، موضحًا أن مصر منذ عام مضى كانت دولة مصدرة للغاز، واليوم تعانى من قلته ويتم استيراده من الخارج بالتعاقد مع شركات عالمية لتفريغها وضخها لمحطات الكهرباء والمصانع.
وأضاف "سرحان" أن مصر تستورد حوالى 90% من الطاقة، وبالتالي تزيد فاتورة الواردات، بجانب ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الجنيه المصرى؛ نتيجة نقص عرض الدولار فى السوق المصرى، بالإضافة إلى استيراد معظم الآلات والمعدات الزراعية وقطع الغيار وما يلزم الاستثمار بالدولار، الأمر الذى يؤدى إلى قلة الواردات وتنعكس على انخفاض الإنتاج المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادى استيراد مصر للغاز من إسرائيل بالسعر العالمي للوحدة خلال العام الجاري، وذلك على مدى خمس عشرة سنة مقابل ستين مليار دولار، عبر حقل "تمار" الواقع في المياه الإقليمية اللبنانية، رغم وجود دعاوى قضائية لبنانية أمام هيئات ومنظمات دولية بشأن استغلال إسرائيل له بوضع اليد.
واتفق معه الدكتور صلاح العمروسي، الخبير اقتصادي وباحث بمركز البحوث العربية، قائلا إن ارتفاع سعر الدولار، وزيادة الدين العام، وانخفاض الصادرات، والاستثمار، وراء انخفاض سعر الجنيه، ما يؤدى في المقام الأخير إلى التأثير على القوة الشرائية للجنيه، مما يؤثر بالسلب فى حياة الشعب، وتحديدًا الشرائح الفقيرة.
وأوضح "العمروسى" أن زيادة الواردات عن الصادرات لا تقتصر على السلع النهائية الاستهلاكية، برغم أن معظم الواردات استهلاكية وهو مؤشر سلبي، بل يجب أن تتضمن الواردات المواد الخام التى تدخل في مستلزمات الإنتاج لرفع سعر المنتج المحلي وانخفاض قيمة الواردات من الفائض.
وأكد الباحث بمركز البحوث العربية أن الحكومة الحالية لا تمتلك بنية اقتصادية قوية وكلها ثغرات، وتعتمد على منح وسندات البنك المركزى، بجانب ضعف الحكومة واعتمادها على المشاريع الاستهلاكية وافتقار الإنتاج، موضحًا أن انخفاض فاتورة الواردات مرتبطة بزيادة الاحتياطى.