"الدراسات الاقتصادية": قرارت المؤتمر الاقتصادي عبء على المواطن العادي

يقول دكتور عبد المنعم سيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: الارتفاع الذي شهدته أسعار صرف العملات خلال الفترة الماضية كان له أثره على زيادة فاتورة الواردات المصرية بشكل عام، خاصة الحكومية المخصص لها نحو 30 مليارًا للسلع الغذائية بالموازنة العامة للدولة، مما ينتج عنه زيادة عجز الموازنة وزيادة عمليات الاقتراض محليًّا وخارجيًّا، لنصل في النهاية إلى زيادة الخطر الذي يواجه الاقتصاد المصري، وهو تفاقم الدين العام.
وأكد سيد أن القرارات التي اتخذت قبل المؤتمر الاقتصادي وفي أعقابه، لم تنشّط حركة الاقتصاد بالشكل المطلوب، بل زادت العبء على المواطن العادي، وأفقدت مصر ميزة النسبية خلال العام المالي الحالي، المتمثلة في انخفاض متوقع بقيمة 25 مليار جنيه من فاتورة دعم المواد البترولية للعام الحالي والمقدرة بنحو 100 مليار جنيه، حيث إن ارتفاع أسعار الدولار سيؤدي تلقائيًّا إلى تخفيض الوفر المتوقع في فاتورة الدعم، خاصة أن الدولار مرشح للارتفاع.
وتابع: الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، سيرفع بلا شك فاتورة الإنفاق على استيراد السلع الأساسية التي توفرها الدولة.
من جانبه قال الدكتور عبد الرحيم البحطيطي، الخبير الاقتصادي: البنك المركزي مرغم على رفع السعر الرسمي للدولار؛ بسبب ضغط السوق عليه، لكي يضمن البنك المركزي ثبات الدولار، مشيرًا إلى أن عليه ضخ ما يكفي من دولارات؛ لإحداث توازن بين العرض والطلب.
وأكد البحطيطي أن البنك المركزي لا يمتلك ما يكفي من الدولارات لسد فجوة ارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه؛ لأن ضخ الدولارات بالسوق سيؤثر على الاحتياطي لديه، فمن الطبيعي أن يحدث أمر من اثنين، إما أن يزيد البنك المركزي حصيلة مصر من الدولارات، وهذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت وترتيبات أخرى، والثاني أن يسمح البنك المركزي للدولار بالزيادة حتى يعبر عن قوى العرض والطلب.
وتابع الخبير الاقتصادي: ما ينتج على القرار الاقتصادي له تأثيره على المدى البعيد والقصير، فارتفاع سعر الدولار على المدى البعيد سيرشد الاستيراد بسبب ارتفاع سعر السلع، خاصة أن المستهلك لا يجاريه في الطلب عليها؛ لارتفاع سعرها.