اعتصم عشرات اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وسط مدينة غزة، احتجاجا على سياسة التقشف التي انتهجتها مؤخرا في قطاع التعليم بغزة، وتراجع خدماتها في مخيمات اللاجئين بما يناسب تطور الاحتياجات السكانية. وطالبت اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي الداعية إلى الاعتصام، مؤسسة الأونروا بالتراجع عما أطلقت عليه (سياسة التقشف في التعليم) والتي ترتب عليها زيادة أعداد الطلاب في الفصل الواحد بخلاف إلغاء أكثر من 400 وظيفة معلم. ودعت إلى العمل على زيادة أعداد المعلمين كحل جزئي لمشكلة البطالة بين الخريجين في غزة، ولتحسين العملية التعليمية، إضافة إلى وقف أي تقليص في القرطاسية "الكراسات" المخصصة للطلاب. كما طالب رئيس اللجان الشعبية نشأت أبو عميرة - خلال مؤتمر صحفي أثناء الاعتصام - بضرورة تدريس (نكبة فلسطين) في مادة حقوق الإنسان والتربية الوطنية بمدارس الأونروا (237 مدرسة) ومنح الحصص المعتمدة لتدريس مادة التربية الإسلامية وعدم الانتقاص منها أو إسنادها إلى معلمين غير متخصصين. ودعا وكالة الغوث إلى تطوير خدماتها في مخيمات اللآجئين بما يتناسب مع تطور الاحتياجات، كحفر آبار مياه جديدة، والمساهمة في تزويد الكهرباء للمخيمات، وتحسين الخدمات الصحية وصحة البيئة، وتوفير فرص تشغيل جديدة للآجئين، وتوسيع شريحة المستفيدين من الخدمات التموينية الإغاثة. وشدد على أهمية عدم تقييد حرية الموظفين في المشاركة في نشاطات مجتمعية يمليها عليهم الواجب الوطني وتقاليد المجتمع. وأشار إلى ضرورة إلغاء قرار منع عمل الموظفين المحليين للأونروا، الانخراط في أي نشاط سياسي، مضيفا أن قضية اللآجئين الفلسطينيين قضية سياسية ووطنية بامتياز ولا يجوز حرمان اللاجئ الموظف من الانتماء لقضية وطنه، لمخالفة ذلك لمواد حقوق الإنسان. وتشكو الأونروا من تراجع الدعم المالي المقدم من الدول المانحة للعمل على رفع قيمة مساهماتها المالية لسد العجز المالي الذي تعاني منه لضمان استمرارية عملها في تقديم خدمات الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين، وتقدم الأونروا خدماتها لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني في عدة دول.. ويضم قطاع غزة 8ر1 مليون نسمة من بينهم 2ر1 مليون لاجيء.