تعديلات الكسب غير المشروع.. الانقلاب يقنن لأعوانه سرقة المال العام

ارتفاع قياسي في عجز الميزان التجاري وتدهور الصادرات وانهيار متواصل للبورصة و71 قضية فساد خلال شهر، وفقدان الجنيه 22% من قيمته خلال عام وتعديلات في قوانين الضرائب وتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار وتثبيت سعره بالبنك المركزي عند 7.73 للدولار..حالة من الهلع تسيطر على المستثمرين المصريين والأجانب..مؤشرات مرتبكة لا يقدر على الخروج سالما منها إلا من له رؤية سياسية واقتصادية ومجتمعية ثاقبة وواضحة عبر برنامج وطني يتم التوافق عليه واستقرار سياسي وتناغم مجتمعي، يبقى مفقودا في مصر السيسي، الذي لم يقدم برنامجا بعد انقلاب 3 يوليو.
الأخطر من ذلك كله، اعتماد العقلية العسكرية في إدارة الاقتصاد، ما يدمر أبسط قواعد الاقتصاد ..وزيادة في المعالجة الخاطئة يقنن نظام السيسي اليوم، الفساد بقانونه الجديد المنشور بالجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، للكسب غير المشروع يفسح المجال للتصالح مع المتهمين بسرقة ونهب أموال الدولة شريطة اعادة الأموال المحصلة بشكل غير مشروع، كما يمنح السلطات المصرية الحق في استغلال الأموال المتحفظ عليها.
وكان مجلس الوزراء الانقلابي قد وافق، منتصف الشهر الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، بما يسمح بقبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط رد ما تكسبه من أموال غير مشروعة.
وقال المجلس، في بيان أصدره في حينه، إن التعديل يراعي التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب منها بشكل مخالف للقانون في آجال مناسبة، كما تضمنت التعديلات، إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
وشملت التعديلات منح هيئة الفحص والتحقيق الحق في أن تطالب النيابة العامة بمنع المتهم في جناية الكسب غير المشروع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب من الوصول. كما منحت التعديلات هيئة الفحص والتحقيق والمتهم الحق في الاعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع، عبر التظلم لوزير العدل من ذلك التقدير خلال 15 يوماً، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يشكلها وزير العدل.
ووافق مجلس الدولة ، في يونيو الماضي، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالكسب غير المشروع، بما يسمح بالتصالح في القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها.ويهدف المشروع إلى التقرير بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع "بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة".
الأمر الذي يراه مراقبون أن القانون في ظاهره يعود على الدولة بحصيلة من اموالها المسلوبة، إلا أنه يفتح المجال لمزيد من الفساد المستقبلي، بعد الغاء الشق العقابي للجريمة، أي أن سارق المال العام سيرد المال الذي سرقه ، بدون فوائده أو أرباحه التي حققها من وراءه....
المصادرات خطر داهم
هذا التساهل مع سارقي المال العام، يقابله تشدد غير رشيد إزاء رجال أعممال تقول عنهم الأجهزة الأمنية أنهم يؤيدون جماعة الإخوان، فتتم مصادرة أموالهم بصورة موسعة ما دفع البورصة المصرية لخسائر غير مسبوقة.
فيما يقول خبراء ورجال أعمال إن توسّع حكومة الانقلاب في مصادرة وغلق الشركات التجارية والمحلات والمصانع التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والتحفظ عليها، تعد رسائل سلبية "مخيفة" للمستثمر المحلي والأجنبي.
وكانت الحكومة قد تحفّظت، بعد انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، على محلات زاد وسعودي وشركات مملوكة للاعب كرة القدم الشهير محمد أبوتريكة، ثم مؤخرا تحفظت على عدد كبير من المستشفيات، و14 شركة صرافة (تضم 60 فرعا في مختلف أنحاء الجمهورية)، ثم التحفظ على شركة جهينة المملوكة لرجال الأعمال الشهير صفوان ثابت.
وتضر قرارات التحفظ والمصادرة بشكل عام أي استثمار، خاصة وأن رجال الأعمال وأصحاب الشركات أنشطتهم مكشوفة ولا تخفي على أحد ، فلم يكونوا تحت الأرض مختبئين ثم خرجوا مرة واحدة.. وفجأة اكتشفت الحكومة أنهم إخوان"...
الاخونة الاحتكار التهرب الضريبي..وسائل المصادرة
كما يثير التحفظ الأخير الذي صدر ضد صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، الاستغراب والتعجب، فثابت له تاريخ كبير في الصناعة، واستطاع أن ينهض بصناعة الألبان في مصر، ويصدر منتجاته إلى جميع الأسواق الخارجية، خاصة السوق العربي والأفريقي.
فيما يرى محللون أنه من المتوقع بعد الانتهاء من تصفية كل الشركات التابعة للإخوان، أو التي بها شبهة أخونة، ستتجه الدولة إلى تصفية القطاع الخاص المتبقي، بدعوى الاحتكار
، مستغربين من قرارات السلطة العسكرية، التي تضر في قرار واحد، أكثر من 50 ألف عامل تعمل في 7 مصانع و28 فرعا لوجستيا بمصانع جهينة، كما تستحوذ على نحو 60% من مبيعات الألبان ومنتجاتها (خاصة الزبادي)، ونحو 10% من إنتاج العصائر..
العسكرة تدمر الاقتصاد
في مقابل التضييق على شركات القطاع الخاص ، تارة باسم الاخوان ومرة اخرى باسم الاحتكار ، كما حدث مع محمد فريد خميس، رئيس مجلس ادارة شركة النساجون الشرقيون، أو باسم التهرب من الضرائب، تتوسع المؤسسة العسكرية في الاقتصاد بشكل كبير جدا، وتزاحم القطاع الخاص وتضيق عليه في أنشطة ومجالات مختلفة، رغم أنها تنتج بدون أي تكلفة نهائيا.
ما يخالف الدستور المصري وقانون حوافز الاستثمار، حيث ينص الدستور على حماية الأموال الخاصة، وحظر مصادرتها بدافع قانوني أو غيره، كما أن قانون الاستثمار ينص على ألا يجوز بالطرق الإدارية فرض الحراسة أو الاستيلاء أو التحفظ على أموال خاصة بالشركات أو الأفراد.
وكان مركز "كارنيجي" للسلام الدولي، اصدر دراسة ، مؤخرا، حول الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري ومدى تدخل القوات المسلحة في اقتصاد الدولة، أوضحت أن نفوذ الجيش في الاقتصاد المصري بدأ في خمسينيات القرن العشرين، لافتة إلى أن هذا النفوذ جاء في إطار أنموذج التنمية السائد آنذاك، والذي حدّد الجيش على أنه طرف رئيس في التصنيع المحلي والتحديث الاقتصادي، مشيرةً إلى أنه تحت شعار "التنمية التي تقودها الدولة"، احتّل القطاع العام دوراً مركزياً في النمو الاقتصادي، وأصبح الجيش قاطرة الصناعة والمزوِّد للخدمات العامة.
وأضافت: "الواقع أنه حتى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اعتبرت القوات المسلحة الشريك المفضّل لإبرام العقود".
ووفقاً للدراسة، فإنه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، الذي قاد مصر من العام 1954 إلى العام 1970، وُجِّهَت موارد الدولة نحو الجيش الذي لعب مهندسوه ومقاولوه الدور الرئيس في مشاريع استصلاح الأراضي، وإقامة البنى التحتية العامة، وتوفير السلع الأساسية، والصناعة المحلية للأجهزة الاستهلاكية والإلكترونات، وكذلك إنتاج السلع الصناعية والزراعية كالفولاذ والسماد.
وفي عهد أنور السادات، حدث تحوُّل محدود في الأنشطة الإنتاجية للجيش، حيث جرى التركيز على الصناعات الأكثر ارتباطاً بالدفاع، بيد أن السادات لم يؤسّس وحسب الهيئة العربية للتصنيع لهدفٍ رئيسٍ هو صناعة الطائرات العسكرية، بل حوّل أيضاً تركيز ثقل مصر الدبلوماسي من الاتحاد السوفييتي إلى الولايات المتحدة، موضحة أن هذا يعود جزئياً إلى أن الأميركيين كانوا مصدراً يُعتَدّ به أكثر للعتاد العسكري والتكنولوجيا والتدريب.
وفي عهد المخلوع حسني مبارك، بدأ موقع القوات المسلحة التاريخي، بوصفها مهندسة تحديث مصر، بالتآكل بشكل كبير، بيد أن الجيش تمكّن من الحفاظ على لائحة طويلة من الامتيازات المالية والصناعية، بما في ذلك الوقود المدعوم، والسيطرة على قطاع العقارات المُربِح، واستخدام الأذونات الخاصة، وممارسة إشراف خارج عن القانون في قطاعات تراوح من البتروكيماويات إلى السياحة، لكن العائدات الاقتصادية لهذه الامتيازات تراجعت بعد أن خسرت الدولة قوة السوق أمام المستثمرين الخاصين والدائنين الدوليين.
وفي الوقت نفسه، أسفر الانحدار السريع للاستثمارات العامة عن تقليص عائدات الجيش الراسخة سابقاً، والتي استخدمها لدعم قاعدته الصناعية وتوفير الوظائف لعناصره.
وأضافت أنه مع تداعي سلطة مبارك، ضاعف الجيش جهوده لإبرام اتفاقات إنتاج مشترك مع شركات دفاع أجنبية، الأمر الذي لم يعنِ فقط توفير فرص أفضل لصادرات مستقبلية، بل أيضاً الحصول على مداخل إلى تكنولوجيات جديدة ومواقع محتملة للضباط في مشاريع مرموقة.
وذكرت الدراسة أنه على سبيل المثال، في 11 فبراير 2011، أعادت البحرية المصرية التفاوض حول عقد بقيمة 13 مليون دولار مع شركة "سويفتشيب" سبق أن وُقِّع في العام 2008. ونصّ العقد المعدَّل، الذي زادت كلفته بنحو 20 مليون دولار لسفن الدورية الأربع نفسها التي وردت في العقد الأصلي، على أن يشارك حوض مصري لبناء السفن في تجميع هذه السفن وإنتاجها، وتضمّن أيضاً نقل التكنولوجيا، وبناء منشآت جديدة، وعقوداً طويلة الأمد لقطع الغيار والتصليحات، وتدريباً جديداً للعنصر البشري.

وقالت الدراسة إنه في عهد السيسي والحكومة المؤقّتة المدعومة من الجيش، زادت قدرة القوات المسلحة المصرية على تحويل أموال الدولة إلى المشاريع التي لها مصالح فيها، وأوردت أحد الأمثلة على ذلك، وهو القرض الذي قدّمه البنك الأهلي بقيمة 20 مليون دولار، في يناير 2014، لفرع من شركة ثروة للبترول، التي يمتلك الجيش حصة مباشرة فيها.
وكما كان متوقَّعاً، استُخدِمَت حزمة حوافز بقيمة 4.9 مليارات دولار، مموَّلة إلى حدّ كبير من الإمارات العربية المتحدة، لتمويل عقود البنى التحتية الأساسية التي مُنِحَت لشركات تابعة للجيش.
وفي العام 2014، صدر مرسوم عن الحكومة المؤقّتة، يقضي بتوسيع قدرة الوزراء على توقيع العقود أحادية المصدر، الأمر الذي أدّى إلى انتقال أجزاء ضخمة من الاستثمار العام إلى الشركات العسكرية وشركائها، الذين مُنِحوا أيضاً عقود خدمات مهمة، بما في ذلك امتيازات طويلة الأمد لتشغيل بعض أكثر الطرق السريعة ازدحاماً وتحصيل رسوم استخدامها)، وفي غضون الأشهر العشرة الأولى فقط في ظل الحكومة المؤقّتة، فاز الجيش بحوالى 770 مليون دولار من العقود، وأكثر من مليار دولار من العقود الحكومية أحادية المصدر على مدى ثلاثة أشهر في خريف العام 2014، بحسب الدراسة.
هذه الحالة الملتبسة من عسكرة الاقتصاد أدت إلى تراجع إيرادات السياحة إلى 7.3 مليارات دولار، وارتفاع قياسي في عجز الميزان التجاري وتدهور الصادرات، بل انه بعد نحو شهر ونصف الشهر فقط من المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ أعلنت شركات أجنبية عن خروجها من مصر، ما دفع مجتمع رجال الأعمال إلى القلق من رحيل مزيد من الشركات العالمية في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وتراجع المؤشرات الاقتصادية.
ويعد خروج شركة مرسيدس الألمانية من مصر، الأكبر والأكثر تأثيراً على ثقة المستثمر الأجنبي في البلاد، وفقاً لمسؤول في وزارة الاستثمار، الذي توقع خروج شركات سيارات أخرى واستثمارات سياحية.
كما أقدمت شركة الخرافي الكويتية على بيع منشآتها السياحية، وباعت شركة "أكتيس" المصرفية البريطانية، حصتها في البنك التجاري الدولي، والتي تبلغ 6.5%، بقيمة 289 مليون دولار، إلى شركة فيرفاكس الكندية.
كما طرحت أكتيس، في بداية شهر أبريل الماضي ، 15% من حصتها في إحدى شركات صناعة الأغذية في البورصة المصرية. ومن المفارقات أن أكتيس أعلنت رغبتها، في مؤتمر شرم الشيخ منتصف مارس الماضي، ضخ استثمارات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
هذه الحالة يرجعها مراقبون إلى السياسات الحكومية غير المدروسة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار....ويبقى مسلسل الانهيار مفتوحا على مصراعيه في ظل نظام السيسي!!