مجلس الدولة يقر بالتصالح مع «الكسب غير مشروع»

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، خلال جلسة عقدها يوم الثلاثاء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالكسب غير المشروع، بما يسمح بالتصالح في القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها.
وقال القسم، في بيان أصدره، إنه وافق على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1972 في شأن الكسب غير المشروع، وتم إرسال المشروع إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدراه.
وبحسب البيان، يهدف المشروع إلى التقرير بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع "بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة".
وقال البيان إنه قد روعي في التعديل "التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة من ناحية أخرى".
وأضاف البيان أن التعديلات تضمنت أيضا إيجاد طريق قانوني "يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية مع إضافة العائد لحساب المتهم لحين الفصل في الدعوى الجنائية".