"الصحفيين": حكومة الانقلاب ارتكبت «عملا إرهابيا» يستوجب المحاكمة

أبدى مجلس نقابة الصحفيين استغرابه الشديد من الطريقة التي صدر بها مشروع "قانون الإرهاب الجديد"، مؤكدا أن حكومة الانقلاب وفقا لمشروع القانون، ارتكبت «عملا إرهابيا»؛ يستوجب محاكمتها بناء على نصوصه.

وأوضح مجلس النقابة في المذكرة التي أرسلتها اليوم لحكومة الانقلاب أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى نص فى تعريفه للعمل الإرهابي على أنه «تعطيل أى من مواد الدستور يعد عملاً إرهابيًا»، فإن المشرع الذي سن مشروع القانون فى الوقت نفسه اعتدى وعطل أحكام «الدستور» صراحة، وذلك فى المادة (33) من المشروع التى تشكل بذاتها اعتداءًا صارخاً على الدستور وتعطل أحكامه، بما يستوجب مساءلة من وضعها باعتباره ارتكب عملاً إرهابيًا».

وبحسب بوابة الأهرام، أكد خالد البلشي مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن النقابة أرسلت مذكرة رسمية لرئيس حكومة الانقلاب طالبت فيها بإلغاء المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، فضلأ عن مقترحات لتعديل 4 مواد أخرى 26 و27 و29 و37.

وقال البلشي ": إن النقابة أرسلت المذكرة عقب الاجتماع الذي عقد بعد عصر اليوم، مع إبراهيم محلب وحضرها عدد من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء التحرير.

وأضاف أن وفد نقابة الصحفيين تمسك خلال لقائه مع المهندس إبراهيم محلب بضرورة إلغاء المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب والتي تنص على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين.

وأوضح أن الاجتماع المقرر عقده مساء غد مع رؤساء تحرير الصف القومية والحزبية والخاصة لم يلغ، مشيرًا إلى أن النقابة متمسكة بموقفها من مشروع القانون، وسوف يتم التصعيد إذا لم يتم الأخذ بمقترحاتها.