«الصحفيين» ترفض عودة مواد الحبس في مشروع قانون مكافحة الإرهاب.. تجدد دعمها للقوات المسلحة.. وتؤكد: مواد القانون مخالفة للدستور.. ومجلس النقابة يعلن الانعقاد بشكل دائم لدراسة الأزمة

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئًا، بعد ظهر اليوم الإثنين، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، لدراسة التهديد الذي يواجه حرية الصحافة والإعلام، في ضوء ما تضمنه مشروع قانون مكافحة الإرهاب، من مواد خطيرة تنال من حق المجتمع في معرفة الحقائق، وحرية الصحافة والإعلام في استقاء المعلومات من مصادرها المختلفة.
وأكد مجلس النقابة الدور الذي لعبته الصحافة المصرية طوال تاريخها في مساندة ودعم مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن الصحافة وسائر وسائل الإعلام تقف صفًا واحدًَا خلف القوات المسلحة الباسلة في مواجهة هجمات إرهابية غادرة تستهدف تراب الوطن ووحدته.
وأوضح المجلس أنه سيقف بكل حسم وحزم أيضًا، في مواجهة أي مواد مدسوسة تنال من تلك الحرية التي ناضلت أجيال متعاقبة من الصحفيين من أجل نيلها، وهو النضال الذي توجه الدستور الحالي للبلاد الذي ألغى الحبس في القضايا المتعلقة بالنشر.
مخالفة الدستور
ولفت مجلس النقابة، إلى المخالفة الدستورية الصريحة التي وقع فيها مشروع القانون الجديد، بعدم أخذ رأي النقابة في المواد التي تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، وكذلك مخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالي الذي يوجب على المشرع طلب رأي المجلس الأعلى للصحافة.
وأعرب مجلس النقابة عن استغرابه من أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي نص في تعريفه للعمل الإرهابي على أن تعطيل أي من مواد الدستور يعد عملًا إرهابيًّا، في حين أن المشرع في الوقت نفسه اعتدى وعطل أحكام الدستور صراحة، وذلك في المادة (33) من المشروع التي تشكل بذاتها اعتداءً صارخًا على الدستور وتعطل أحكامه، بما يستوجب مساءلة من وضعها باعتباره ارتكب عملًا إرهابيًّا.
ورحب مجلس نقابة الصحفيين بالبيان الصادر عن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والتي تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وممثلي الإعلاميين من تليفزيون الدولة الرسمي والقنوات الخاصة، وأساتذة القانون والإعلام.
حرية الصحافة
وأشار إلى أن البيان أكد أن حرية الصحافة والإعلام هي أقوى سلاح في مواجهة المخططات الإرهابية التي تستهدف تقويض الدولة المصرية وترويع المواطنين.
وقرر مجلس النقابة اعتبار اجتماعه مفتوحًا لتدارس كل أشكال مواجهة الأزمة الراهنة، كما قرر دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للاجتماع مع مجلس النقابة، في الثانية عشرة من ظهر الخميس المقبل بمقر النقابة.
وأشار إلى أنه سيدعو المجلس إلى اجتماع موسع آخر، أوائل الأسبوع المقبل، يخصص لنفس الغرض، ويحضره نقباء الصحفيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين، وأعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية، وكبار الكتاب والصحفيين.
كما قرر مجلس النقابة التواصل مع النقابات المهنية الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التي تقيد حرية الصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهي المواد (26، 27، 29، 33، 37). على أن يتم دعوة تلك النقابات والأحزاب والمنظمات إلى اجتماع لاحق في مقر نقابة الصحفيين.