ننشر تفاصيل لقاء «محلب» و7 وزراء مع «الصحفيين».. الحكومة تعترف بالتسرع في إصدار القانون.. وعضو مجلس النقابة يحذر من الصدام مع الصحافة.. محلب يعد بإلغاء المادة 33 وتعديل 4 مواد أخرى

كشف جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، كواليس اجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة في حضور 7 وزراء مع هيئة مكتب نقابة الصحفيين وبعض رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، مشيرًا إلى أن الحكومة اعترفت بالخطأ في الإعلان عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد قبل أخذ رأي نقابة الصحفيين طبقا لنص المادة 77 من الدستور.
وأضاف عبدالرحيم في تصريحات صحفية له، أن رئيس الوزراء أكد على تقديره واحترامه الشديد لنقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية وأثنى على الدور المهم للصحافة المصرية في مواجهة الإرهاب وكافة القضايا الوطنية، موضحًا أن الحكومة وعدت بإلغاء المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب التي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين في حالة نشر أخبار أو بيانات تخالف البيانات الرسمية من الجهات المعنية.
شارك في الاجتماع نقيب الصحفيين يحيى قلاش وخالد ميري وخالد البلشي وجمال عبدالرحيم ونقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان ورؤساء التحرير عادل حمودة ومجدي الجلاد وياسر رزق وخالد صلاح ومحمود مسلم ومحمد علام ومصطفى بكري.
الصدام مع الحكومة
قال حاتم زكريا، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المادة 33 تتعارض بشكل صارخ مع المادة 71 في الدستور.. موضحًا أن النقابة شددت خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ونقابة الصحفيين وعدد من رؤساء التحرير، على ضرورة إلغاء المادة نظرًا لأنها غير مفيدة.
وأضاف "زكريا" في تصريح ل"فيتو": هناك مادة في قانون العقوبات تقوم بشكل نسبي بنفس الدور المنوط للمادة 33 القيام به دون الحبس.. موضحًا أنه من الممكن أن يحدث صدام ما بين الصحفيين والحكومة في حالة إصرار الأخيرة على بقاء المادة التي تجيز حبس الصحفيين.
وتابع: "الأجواء الإيجابية وروح التفاهم سادت جلسة اليوم".. مؤكدًا تقبل الحكومة لرفض النقابة للمادة نظرًا لكونها مقيدة للحريات.
إلغاء المادة 33
قال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الحريات في النقابة، إن النقابة أثناء لقائها مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، شددت على ضرورة إلغاء القانون، في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة بالتعديل بشكل إيجابي في القانون والاكتفاء بالغرامة فقط.
وأضاف البلشي في تصريح ل"فيتو"، أنه حاليًا يعكف على وضع التعديل في المواد الأربع محل الخلاف وهي "26، 27، 29، 37"، وعقب الانتهاء من التعديلات سيتم إرسالها إلى رئاسة الوزراء، مشددًا على رفض النقابة بشكل واضح للمادة 33.