مركز حقوقي يدين اقتحام قوات الانقلاب بيوت أهالي شمال سيناء وقتل العشرات

أعلنت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء بالمرصد المصري للحقوق والحريات أن قوات جيش الانقلاب ارتكبت مذبحة جديدة بحق المدنيين في قرية الظهير, اليوم الخميس, أسفرت عن مقتل 11 من عائلة واحدة وإصابة 6 آخرين.
وطبقا لمصادر محلية تواصل معها باحثو المرصد، فإن عدد القتلى مرشح للزيادة خلال الساعات القادمة.
كانت قوات من جيش الانقلاب متمركزة بكمين الوحشي جنوب الشيخ زويد أمس بإطلاق قذائف المدفعية الثقيلة تجاه منازل الأهالي بقرية الظهير ، وسقطت القذائف على منازل لعائلة الهبيدي ما أدى لمقتل 11 من النساء والاطفال وإصابة 6 من أفراد العائلة بإصابات حرجة وهو ما قد يؤدي لارتفاع عدد الضحايا.
ورصدت الوحدة أسماء القتلى وهم 1- محمد صالح سلامة- 5شهور 2- أيوب فالح سلامة عامان 3- أمينة فالح سلامة 4- أميرة فالح سلامة 5- عمر موسى سلامة 6 أعوام 6- هدى سلامة سالم 27 عاما 7- هنية فراج سليم 70 عاما 8- مكرم ياسر سليمان 12 سنة 9 - منى لافى 21 عاما 10- جندية سليمان سالم 30 عامًا 11- حليمة علي سلامة. المصابون 1- خضرة صابر سالم 45 سنة 2- صديق عايش سالم 12 سنة 3- أحمد فالح سلامة 30 سنة، 4- عدي ياسر سليمان 5 سنوات 5- رشا سعيد عودة 35 سنة 6- رشا فالح سلامة 11 سنة.
وكشفت الوحدة أن جيش الانقلاب لم يقدم أية معلومات حول ملابسات الحادث حتى الآن؛ إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية من جهتها في خبر لها قالت: إن مجموعة ممن وصفتهم بالتكفيريين قصفت أمس مناطق سكنية في الشيخ زويد أثناء مواجهات مع قوات الأمن.
وأضافت أن القصف تسبب في ضحايا ومصابين بين المدنيين, دون أن تقدم حصيلة للخسائر البشرية.
وقالت: إن محافظة شمال سيناء تعيش منذ أكثر من 6 أشهر فى حالة الطوارئ المفروضة عليها من قبل السلطة التنفيذية وأكثر من عام في حرب يشنها الجيش على ما يسميه الميليشيات المسلحة في شمال سيناء فى إطار مزاعم الحرب على الإرهاب .
وأكدت الوحدة أن أول من يعاني في شمال سيناء من العمليات العسكرية وحالات الطوارئ هم المدنيون العزل الذين ترتكب بحقهم كل الانتهاكات من قبل قوات الجيش والشرطة تحت ذريعة الحرب على الإرهاب .
وتابعت: أن منطقة شمال سيناء تعاني تمييزا حقيقا في المخصصات المالية والإدارية مما سبب فجوة كبيرة بين الحكومة والمواطنين وهو ما ظهر جليا في إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء بسبب التهديدات الأمنية الذي كان يجب في المقام الأول أن يكون لحماية المدنيين لا أن يقر للعمل على إخلائهم وتهجيرهم قسرا بما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور ولقانون الطوارئ الذي تم إقراره لدرء الخطر عن المدنيين لا أن ترتكب باسمه الجرائم ضدهم .
وتذكر وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء أن الجيش يقوم بعملية تعتيم متعمدة على مسار العمليات العسكرية التي تتم بمعزل عن جهات للرقابة أو لجان التحقيق القانونية لما يرتكب باسمها من انتهاكات ممنهجة في ظل انعدام وجود وسائل إعلام في شمال سيناء إلا جهاز الشئون المعنوية للقوات المسلحة والذي يصدر التقارير الإعلامية وفق أهوائه ويلزم وسائل الإعلام المختلفة بتعميمها .
وأوضحت أن الانتهاكات التي تقوم على ارتكابها قوات الجيش والشرطة بحق المدنيين تساعد على النمو السرطاني للإرهاب في سيناء، والإهدار غير المحدود للحقوق الآدمية للمواطنين، والإهانة الفظة للأعراف السائدة في المجتمع البدوي على مدى عقود من الزمان. وطالبت الوحدة بالبحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على إحداث تنمية حقيقية فى شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها فى الثروات العظيمة التى تزخر بها، والتصالح مع الأهالى والقبائل التى تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالى عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث وإحالة المتسببين في ذلك للمحاكمة العادلة والعاجلة، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومى المصرى على المدى الطويل .