التأسيسية: فصل سلطة الاتهام عن التحقيق في قضايا الشرطة

وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية على أن يكون لهيئة الشرطة مادتان فى الدستور الجديد بدلا من المادة 184 فى دستور1971 على أن تنص المادة الأولى على "أن هيئة الشرطة مدنية نظامية يكون ولاؤها للشعب وفقا لأحكام القانون" والمادة الثانية تتناول طريقة عمل هيئة الشرطة واختصاصاتها وأسلوب اختيار قادتها وتشكيل مجلسها الأعلى.
و طالب عدد من قيادات الشرطة، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لهم لجنة نظام الحكم أمس بعودة كلمة " نظامية" للدستور لأنها تنص على الانضباط و طاعة الأوامر، وحذفها يؤدى إلى حالة من التسيب داخل هيئة الشرطة.
و قال المستشار نور الدين على ،عضو اللجنة: إن اللجنة وافقت على طلبهم بفصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق وأصبح القاضى هوالمختص بالتحقيق و ليس من رجال الشرطة كما كان فى الماضى.