طالب المحامي خالد أبو بكر، عضو هيئة الدفاع عن المتهم محمد فاضل فهمي، المتهم بالقضية المعروفة إعلاميًّا ب"خلية الماريوت"، والتي يحاكم فيها صحفيو قناة الجزيرة هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، مخاطبة وزارة الخارجية، بشأن القانون رقم 140 لسنة 2014، الذي أقره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بشأن تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم. جاء الطلب بعدما أشار الدفاع إلى ضرورة استيضاح موقف موكله محمد فاضل فهمي، الذي سبق أن أعلن تنازله عن الجنسية المصرية، وإذا كان ذلك القانون يتيح له ترحيله إلى كندا، التي يحمل جنسيتها. كما طلب أبو بكر من هيئة المحكمة استدعاء الضابط مجري التحريات، ورئيس اللجنة الفنية المُشكلة بمعرفة الدائرة السابقة التي كانت تنظر الدعوى، لمناقشتهما بشأن أقوالهم أمام المحكمة. وأكد خالد أبو بكر محامي محمد فهمي فاضل، أن موكله أصيب بفيروس سي جراء وضعه بالحبس، وتساءل هل لدى قوات الحبس الاحتياطي تقديم الدواء للمتهم، وأنه في حال حرجة لإجراء جراحة في ذراعه على مرحلتين. وطالب الدفاع الإفراج عن موكله، وقدم للمحكمة محافظ مستندات تدل على مدى مصدقية كلامه، وطلب سماع شهادة رئيس اللجنة المشكلة لفض الأحراز بالقضية قبل حكم أول درجة، وسماع شهادة الرائد بقطاع الأمن المركزي أحمد حسين، كما شكك "أبوبكر" في طريقة فض الأحراز بمعرفة عضو اليسار بالهيئة السابقة. وطلب محامي باهر محمد بإخلاء سبيل جميع المتهمين، وأخذ جميع التدابير الأمنية إعمالا بمبدأ المساواة بين المتهمين؛ حيث إن عناصر الجريمة غير متوافرة.