كواليس محاكمة "خلية الماريوت".. انسحاب محامين بسبب فبركة "الجزيرة" لتصريحاتهما.. وخالد أبو بكر: رسوم الأحراز تكلف الدفاع مليون و200 ألف جنيه ويرفض المرافعة قبل مناقشة الشهود.. ومتهم: نتعرض للتعذيب

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى، وإيهاب المنوفى، وأمانة أحمد صبحى فاضل، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الماريوت"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والمتهمون بنشر فيديوهات وأخبار لقناة الجزيرة, لجلسة 22 مايو الحالى، مع استمرار حبس المتهمين, ومناقشة الشهود, واللجنة الفنية المعنية بفض الأحراز, كما أمرت بتغريم مأمور قسم شرطة المقطم 50 جنيها، لعدم تنفيذ القرار بضم دفتر أحوال القسم.
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام, وتحدث المتهم الأسترالى بيتر جريست إلى أقاربه، قبل بدء الجلسة, كما شهدت حضور وسائل الإعلام العالمية والمحلية لتغطية وقائع المحاكمة.
وطلب المتهمون من رئيس المحكمة فور بدء الجلسة، نزع الكلابشات المقيدة بأيديهم بعد إيداعهم قفص الاتهام.
فيما انسحب عضوان من دفاع المتهمين السادس والسابع بقضية خلية الماريوت من القاعة، مبررين ذلك بأن قناة الجزيرة مباشر تتاجر بالمتهمين وتزور تصريحاتهم التى يدلون بها، وقال فرج فتحى، أحد المحامين المنسحبين لهيئة المحكمة "أخبرت المسئولين عن القناة أكثر من مرة بالكف عن فعل هذه الأشياء, وأن هذه الإجراءات تسئ إلى المتهمين خلال جلسات المحاكمة. وأن القناة قالت أكثر من مرة إن المتهمين لا يعنوها".
فى المقابل، علق أحد المتهمين من داخل القفص على انسحاب عضوى هيئة الدفاع, قائلا: "إن ذلك يضر المتهمين فى القضية بينما طلب خالد أبو بكر محامى أحد المتهمين من رئيس المحكمة إلغاء الغرامة التى فرضتها المحكمة عليه فى الجلسة الماضية, لعدم حضوره فتم الاستجابة لطلبه وإلغاء الغرامة".
وأضاف أبو بكر، أمام المحكمة، أن ثمن نسخ الأسطوانات الخاصة بأحراز القضية مكلف جدًا، وقد وصل رسم تقدير الأحراز لحوالى مليون و200 ألف جنيه، وهو ثمن باهظ جدًا.
وسلم خالد أبو بكر خلال الجلسة شهادة التقدير التى حصل عليها المتهم الخامس محمد محمود فاضل فهمى، وهى عبارة عن شهادة تقدير من جهة خارجية, وتبين أن والدة المتهم حاضرة بالجلسة
وطلبت المحكمة من المحامى، بدء المرافعة إلا أنه رفض قبل مناقشة طلباته.
وقال أبو بكر، إن هيئة الدفاع طلبت نسخة من الأسطوانات المدمجة, مطالبًا أيضًا بإعفاء الهيئة من المبلغ الباهظ للرسوم الخاصة بها وهو مليون و200 ألف جنيه، فى حين أن نسخ الأسطوانات لا يتكلف الخمسين جنيهًا, داعيًا لضرورة مناقشة شهود الإثبات فى القضية, ومناقشة أعضاء اللجنة الفنية.
وطلب أحد المتهمين من المحكمة السماح للمحامى الموكل عنه بالبدء فى المرافعة، وقال إن هذه تعد الجلسة التاسعة لنا فى القضية, ونحن موجودون بالحبس منذ فترة طويلة جدا دون ترافع.
كما طلب أحد محامى المتهمين من هيئة المحكمة فض الأحراز فى حضور الدفاع والمتهمين، والتمسك بورود تقرير الطب الشرعى لما تعرض له المتهمون من تعذيب، ومناقشة شهود الإثبات السادس والسابع والثامن وهم أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة.
وطلب محامى المتهم السادس عشر، أنس محمد البلتاجى، عضو هيئة دفاع خلية الماريوت من هيئة المحكمة التمسك بطلبات هيئة الدفاع من مناقشة شهود الإثبات, وضم دفاتر أحوال قسم شرطة المقطم، ورفعت هيئة المحكمة الجلسة لإصدار القرار.
وعقب رفع الجلسة تحدث المتهمون من داخل قفص الاتهام عن تعرضهم للتعذيب داخل سجن العقرب.
وقال أحد المتهمين، إن أشخاص بالسجن يحملون الأسلحة النارية هددوا المتهم الخامس محمد فاضل، وآخرون قاموا بتعذيب المتهم عبد الله الشامى مراسل قناة الجزيرة.
وقال المتهم الخامس محمد فاضل فهمى من داخل قفص الاتهام، بعد استئناف الجلسة أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، والدكتور شريف دوس، والعالم الجليل فاروق الباز، شهدوا فى حقى أكثر من مرة.
وأضاف لهيئة المحكمة: "هؤلاء من الشخصيات العامة دافعوا عنى بشخصى وهذا يبعدنى عن الشبهات تمامًا, وعن انتمائى لجماعة الإخوان, وانا طلبت من المحامى التقدم لهيئة المحكمة بهذه المستندات للمحكمة والتى تثبت صحة كلامى.
وأضاف فهمى: "لم أر المتهم بيتر جريست سوى فى القفص بالرغم من عمله معى بالقناة".
يذكر أن النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.