نشرت أجزاء من "تقصي الحقائق".. الصحف تحمل الانقلاب جريمة قتل المتظاهرين

أثارت تصريحات الرئيس محمد مرسي , أمس الأحد, أمام هيئة المحكمة بهزلية "التخابر" وإعلانه عن تفاصيل جديدة بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة 25 يناير, ضجة إعلامية, كشف خلالها عن تورط جهة سيادية رسمية كان يترأسها قائد الانقلاب السيسي وقتها قامت أثناء الثورة باستئجار غرف علوية ببعض الفنادق بميدان التحرير، وكان معها أسلحة، لقتل المتظاهرين. " ليه بقي سبته " سؤال طرحته هيئه المحكمة – في إشارة منهم للسيسي وعدم تقديمه للمحاكمة – وردده من وراهم بغبغاوات " الإعلام " , في تجاهل تام لحرصه كرئيس على مجريات التحقيق وعدم إفساد الأدلة وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وأن اللجنة " وقتها " أعلنت عدم الخوض في تفاصيل المعلومات الواردة في تقريرها» قبل عرضه على رئيس الدولة الذي أمر بإحالته إلى النيابة العامة دون إذاعة تفاصيله.
فيما أكدت النيابة العامة خلال مرافعاتها لقضايا قتل متظاهري الانتفاضة بمحاكم الجنايات بالقاهرة ومدن أخرى أن المخابرات العامة ووزارة الداخلية لم تقدما إليها ما بحوزتهما من أدلة خلال نظرها وتبرئة رجال شرطة معروف تورطهم بقضايا قتل.
لم تكن التصريحات التي فجرها محمد مرسي بمعزل عن الإعلام , فقد تداولت الصحف والمواقع الإخبارية الشهادات التي تضمنتها تقارير لجنة تقصي الحقائق الثانية، قبل تسليمها للنائب العام للتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين بالتحرير , والتي تثبت تورط رجال الداخلية في قتل المتظاهرين. فقد نشرت جريدة المصري بعددها الصادر بتاريخ الثلاثاء 01-01-2013 , شهادة أحد أعضاء اللجنة وبعض الأدلة التي تثبت تورط الداخلية بعنوان " تقرير «لجنة مرسي» لتقصي الحقائق: الجيش والشرطة أطلقا النار على المتظاهرين. وكشفت بتصريحات خاصة علي لسان أحمد راغب، الناشط الحقوقي وعضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، المُشَكَّلَة بقرار من الرئيس محمد مرسي، عن أن تقرير اللجنة المقرر عرضه على مرسي خلال الساعات المقبلة يقدم عددًا كبيرًا من الأدلة الجديدة والتي من شأنها إعادة المحاكمات بشرط توافر الإرادة السياسية. وقال «راغب» إن التقرير، الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، وجمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق النار الحي والخرطوش على المتظاهرين، ورفض بعض الجهات السيادية والتليفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين، وتحدث عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها، كما أوصى التقرير بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية.
وأكد أن اللجنة توصلت إلى أن قوات الأمن المشاركة في فض الاعتصامات في فترة التحقيق استخدمت الأسلحة النارية «حي وخرطوش» في مواجهة المتظاهرين، كما أن تلك القوات استخدمت أشخاصًا مدنيين للاعتداء وضرب المتظاهرين، وكان مع بعضهم أسلحة وزجاجات حارقة.
كما نشرت جريدة الشروق بعددها الصادر بتاريخ الأربعاء 2 يناير 2013 , تقريرا بعنوان " لجنة تقصي الحقائق.. الداخلية أطلقت قنابل منتهيه الصلاحية علي المتظاهرين. ونشرت جريدة الوطن بعددها الصادر بتاريخ الثلاثاء 1 يناير 2013 , " الوطن تنشر نص تقرير " تقصي الحقائق : مبارك كان يتابع مظاهرات التحرير من قناة مشفرة خاصة ونشرت الأهرام في عددها الصادر 4 فبراير 2013 , بعنوان النيابة تتسلم اليوم التقرير النهائي لتقصي الحقائق , وذكرت أن اللجنة كشفت عن تورط ضباط في مقتل المتظاهرين بالاستعانة بعدد من البلطجية.
يذكر أن الانتفاضة التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك بعد 18 يوما من اندلاعها , أودت بحياة 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية سابقة لتقصي الحقائق.