لجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين: مسؤولون حاليون تورطوا ومبارك تابع التحرير عبر قناة مشفرة

كشف عضو بالأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، التي تشكلت بقرار من الرئيس محمد مرسي، عن أن تقرير اللجنة المقرر عرضه على الرئيس خلال ساعات يقدم عددا كبيرا من الأدلة الجديدة والتي من شأنها إعادة المحاكمات .
وأكد التقرير، الذي استغرق إعداده نحو 6 أشهر، لتقصي أحداث الثورة في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المتظاهرين، ورفض بعض الجهات السيادية والتليفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين، وتحدث عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها.
كما يوصى التقرير بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية.
كما أوصت اللجنة باستدعاء المئات من المتورطين في قضايا قتل الثوار من بينهم قيادات سابقة في الداخلية والقوات المسلحة ومدنيون، وراعت في من وردت أسماؤهم ضمن التقرير أن يكون لديها دليل أو شاهد أو إثبات ضد كل اسم تم تدوينه.
وتحفظت المصادر على ذكر أسماء بعض المتهمين أو وظائفهم حفاظًا على سرية المعلومات، وخوفًا من هروب بعضهم، كما خرج بالعديد من النتائج والتوصيات والتي يمكنها مع وجود إرادة سياسية حرة من الرئاسة أن تحاكم قيادات وأسماء كبيرة في الدولة».
وأكد أن اللجنة توصلت إلى أن قوات الأمن المشاركة في فض الاعتصامات في فترة التحقيق استخدمت الأسلحة النارية «حي وخرطوش» في مواجهة المتظاهرين، كما أن تلك القوات استخدمت أشخاصًا مدنيين للاعتداء وضرب المتظاهرين، وكان مع بعضهم أسلحة وزجاجات حارقة.
وورد في التقرير أن الرئيس السابق حسني مبارك كانت لديه قناة مشفرة خصيصًا تنقل الأحداث مباشرة من ميدان التحرير، وقيل إن تلك القناة كان وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي خصصها للرئيس، وهو ما يؤكد أن مبارك يتحمل مسؤولية مباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين، لأنه شاهد ما حدث.
وأثبت التقرير أن القوات المشاركة في فض بعض الاعتصامات والمظاهرات «شرطة وجيش» قامت بالاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم دون وجه حق، واستعمال القسوة، مما يعد امتهانًا لكرامتهم الإنسانية، وخص التقرير امتهان كرامة المتظاهرات وشمل ذلك وقائع كثيرة، من بينها حالات كشف العذرية وسحل الفتيات والاعتداء عليهن، ورصد الاعتداء على معتصمين كانوا يقومون بحماية المتظاهرات.
ورصدت اللجنة أن بعض المندسين داخل المظاهرات والاعتصامات قاموا بممارسات عنيفة ضد قوات الأمن، ولكن أُجل الإعلان عن تحديد تلك الأحداث عقب إعلان التقرير بشكل نهائي.
وأوصى التقرير بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة في جميع القضايا وحتى لا تحدث أي تفرقة بين المتهمين على أساس نوع القضاء سواء كان قضاءً عسكريًا أو مدنيًا والتوصية بإرسال جميع الوقائع والأدلة لجهات التحقيق المختصة.