أكد ممدوح الولي -الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق- ارتفاع قيمة الاقتراض الحكومي عن العام الماضي، بمعدل شهري 25.4 مليار جنيه. قال الولى -عبر "فيس بوك" اليوم الثلاثاء-: بيانات البنك المركزي أشارت إلى بلوغ صافي الدين المحلي الحكومي بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، 8ر1614 مليار جنيه مقابل 5ر1538 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام الماضى بزيادة 76.3 مليار جنيه خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الماضي، بمتوسط زيادة شهرية بلغت 4ر25 مليار جنيه، وبمتوسط زيادة يومية للدين الحكومي بلغت 848 مليون جنيه. أوضح الولي أنه فى ضوء عجز الموازنة فإن حكومة الانقلاب ستسمر في الاقتراض لسنوات قادمة، بما يشير إلى زيادة الدين الحكومى في الوقت الحالي، عن تلك الأرقام الخاصة بنهاية سبتمبر، حيث استمر الاقتراض خلال الشهور التالية بعد سبتمبر. وتوقع زيادة قيمة الاقتراض على خلفية تراجع قيمة المنح الخليجية للحكومة، والتى بلغت قيمتها خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 666 مليون جنيه فقط، أي أقل من المليار جنيه، مقابل 8ر36 مليار جنيه بنفس تلك الشهور الخمسة بالعام المالي السابق. أضاف الولي: أن بيانات البنك المركزي أشارت إلى بلوغ الدين العام المحلي بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 6ر1838 مليار جنيه ، ويشمل الدين العام المحلي: صافي الدين المحلي الحكومي البالغ 8ر1614 مليار جنيه، وصافي مديونية بنك الاستثمار القومي وصافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة. وأشار إلي أن تلك المؤشرات تجعل الدين العام المحلي والخارجي بنهاية سبتمبر الماضي يرتفع إلى 2168 مليار جنيه، والتي تمثل نسبة 2ر90% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بلوغه خلال العام المالي الحالي 2404 مليار جنيه، موضحًا أن ذلك يمثل خطورة بالنسبة للحكومة، حيث تشير المعدلات الدولية إلى اعتبار الدين العام مقبولا حتى نسبة 60% من الناتج المحلي، وما زاد عن تلك النسبة يُدخل البلد المدين في مرحلة المخاطر المرتفعة. وتابع الولي: بيانات البنك المركزي أيضا أشارات إلى ارتفاع صافي أرصدة المطلوبات من الحكومة بالبنوك 1058 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 64% من إجمالى الائتمان المحلي البالغ 1663 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر من العام الماضي. ويوضح ذلك مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص والأفراد والمجتمع المدني في الحصول على أموال البنوك، مما صعب مهمة الشركات في الاقتراض من البنوك، حيث تفضل البنوك إقراض الحكومة الخالي من المخاطر، وتحجم عن إقراض الشركات في ضوء حالة الركود التي تمر بها السوق خشية تعثرها عن السداد، وهو ما أدي -حسب "الولي"- إلى عدم استطاعة كثير من الشركات تدبير المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو دفع ما عليها من التزامات للموردين، الأمر الذي زاد من الطاقات العاطلة بالشركات، ودفع بعضها للاستغناء عن جانب من العمالة، أو عدم الانتظام في صرف الأجور في مواعيدها.
