المركزى : اجمالى الدين العام المحلى بلغ 1838.6 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2014

بلغ اجمالى الدين العام المحلى بلغ نحو 6ر1838 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2014 ، منه 8ر87% مستحق على الحكومة ، و1ر0% على الهيئات العامة الإقتصادية و1ر12% على بنك الإستثمار القومى ، وبلغ صافي رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 8ر1614 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2014 بزيادة قدرها 3ر76مليار جنيه خلال الفترة من يوليو / سبتمبر من من السنة المالية 2014/ 2015 ، وبلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الإقتصادية نحو 9ر. مليار جنيه بانخفاض قدره 4ر57 مليار جنيه .
أما مديونية بنك الإستثمار القومي فقد بلغت نحو 9ر222 مليار جنيه بزيادة قدرها 1ر3مليار جنيه ( وهى تمثل صافي مديونية بنك الإستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الإقتصادية ) ، وكذا استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية ( أذون وسندات ) .
وحسب تقرير البنك المركزى المصرى الذي اذاعه اليوم - فإن البيانات المبدئية الصادرة من وزارة المالية تشيرانه خلال الفترة من يوليو / سبتمبر من السنة المالية 2014 / 2015 ، الى ان اجمالى ايرادات الحكومة العامة ( قطاع الموازنة العامة للدولة ، وبنك الإستثمار القومى ، وصناديق التأمين الإجتماعى ) بلغ نحو 0ر89 مليار جنيه ، واجمالى التفقات نحو . ر162 مليار جنيه ، مما اسفر عن عجز نقدى بلغ نحو 73 مليار جنية ، وبإضافة صافى حيازة الأصول المالية والذي بلغ نحو 5ر8 مليار جنيه ، يصل بذلك العجز الكلى نحو 5ر81 مليار جنيه ( أو ما يمثل 4ر3 % من الناتج المحلى الإجمالى ) خلال الفترة المذكورة .
وتشير البيانات - حسب تقرير البنك المركزى - الى ان اجمالى الإيرادات بقطاع الموازنة العامة للدولة ( الجهاز الإدارى ، والإدارة المحلية ، والهيئات الخدمية ) بلغ نحو 4ر76 مليار جنيه خلال الفترة يوليو / سبتمبر من السنة المالية 2014 / 2015 ، كما بلغ اجمالى النفقات نحو 9ر140 مليار جنيه ، وبذلك يبلغ العجز النقدى نحو 5ر64 مليار جنيه ، وبإضافة حيازة الأصول المالية الذي بلغ نحو 3ر1 مليار جنيه ، يبلغ العجز الكلى نحو 8ر65 مليار جنيه ( أو ما يمثل 7ر2% من الناتج المحلى الإجمالى ) خلال الفترة المذكورة .