المركزي: إجمالي الدين العام 1838.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2014

كشف تقرير للبنك المركزي المصري، أن إجمالي الدين العام المحلى بلغ نحو 1838.6 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2014، منه 87.8% مستحق على الحكومة، و0.1% على الهيئات العامة الاقتصادية 12.1% على بنك الاستثمار القومي .
وأضاف التقرير، الصادر اليوم الأحد 11 يناير، أنه صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1614.8 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2014 بزيادة قدرها 76.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو - سبتمبر من السنة المالية 2014/ 2015 ، وبلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 9ر. مليار جنيه بانخفاض قدره 57.4 مليار جنيه .
وأشار البيان إلى أن مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو 222.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.1 مليار جنيه "وهى تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية"، وكذا استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية "أذون وسندات" .
وحسب تقرير البنك المركزي المصري، فإن البيانات المبدئية الصادرة من وزارة المالية تشير أنه خلال الفترة من يوليو- سبتمبر من السنة المالية 2014 - 2015 ، إلى أن إجمالي إيرادات الحكومة العامة "قطاع الموازنة العامة للدولة ، وبنك الاستثمار القومي، وصناديق التأمين الاجتماعي" بلغ نحو 89.0 مليار جنيه ، وإجمالي النفقات نحو 162 مليار جنيه ، مما أسفر عن عجز نقدي بلغ نحو 73 مليار جنية ، وبإضافة صافى حيازة الأصول المالية والذي بلغ نحو 8.5 مليار جنيه ، يصل بذلك العجز الكلى نحو 81.5 مليار جنيه "أو ما يمثل 3.4 % من الناتج المحلى الإجمالي" خلال الفترة المذكورة .
وبحسب تقرير البنك المركزي فإن إجمالي الإيرادات بقطاع الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإداري ، والإدارة المحلية ، والهيئات الخدمية" بلغ نحو 76.4 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - سبتمبر من السنة المالية 2014 / 2015 ، كما بلغ إجمالي النفقات نحو 140.9 مليار جنيه ، وبذلك يبلغ العجز النقدي نحو 64.5 مليار جنيه، وبإضافة حيازة الأصول المالية الذي بلغ نحو 1.3 مليار جنيه ، يبلغ العجز الكلى نحو 65.8 مليار جنيه أو ما يمثل 2.7% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة المذكورة .
كشف تقرير للبنك المركزي المصري، أن إجمالي الدين العام المحلى بلغ نحو 1838.6 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2014، منه 87.8% مستحق على الحكومة، و0.1% على الهيئات العامة الاقتصادية 12.1% على بنك الاستثمار القومي .
وأضاف التقرير، الصادر اليوم الأحد 11 يناير، أنه صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1614.8 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2014 بزيادة قدرها 76.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو - سبتمبر من السنة المالية 2014/ 2015 ، وبلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 9ر. مليار جنيه بانخفاض قدره 57.4 مليار جنيه .
وأشار البيان إلى أن مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو 222.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.1 مليار جنيه "وهى تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية"، وكذا استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية "أذون وسندات" .
وحسب تقرير البنك المركزي المصري، فإن البيانات المبدئية الصادرة من وزارة المالية تشير أنه خلال الفترة من يوليو- سبتمبر من السنة المالية 2014 - 2015 ، إلى أن إجمالي إيرادات الحكومة العامة "قطاع الموازنة العامة للدولة ، وبنك الاستثمار القومي، وصناديق التأمين الاجتماعي" بلغ نحو 89.0 مليار جنيه ، وإجمالي النفقات نحو 162 مليار جنيه ، مما أسفر عن عجز نقدي بلغ نحو 73 مليار جنية ، وبإضافة صافى حيازة الأصول المالية والذي بلغ نحو 8.5 مليار جنيه ، يصل بذلك العجز الكلى نحو 81.5 مليار جنيه "أو ما يمثل 3.4 % من الناتج المحلى الإجمالي" خلال الفترة المذكورة .
وبحسب تقرير البنك المركزي فإن إجمالي الإيرادات بقطاع الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإداري ، والإدارة المحلية ، والهيئات الخدمية" بلغ نحو 76.4 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - سبتمبر من السنة المالية 2014 / 2015 ، كما بلغ إجمالي النفقات نحو 140.9 مليار جنيه ، وبذلك يبلغ العجز النقدي نحو 64.5 مليار جنيه، وبإضافة حيازة الأصول المالية الذي بلغ نحو 1.3 مليار جنيه ، يبلغ العجز الكلى نحو 65.8 مليار جنيه أو ما يمثل 2.7% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة المذكورة .