يتزامن مع حلول الذكرى الثانية ل"أحداث قصر الاتحادية" مواصلة سلطات الانقلاب مسرحيتها الهزلية ومحاكمتها للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى القضية المعروفة ب"أحداث قصر الاتحادية". الغريب فى الأمر أن سلطة الانقلاب هذه تحاكم الرئيس مرسى وجماعته على جريمة ارتكبها معارضيه بمعاونة البلطجية بحق أنصاره، فكيف لرئيس أن يتفق مع البلطجية لقتل أنصاره ومؤيديه، لقد أصبحت أحداث الاتحادية قضية ملفقة للرئيس الشرعى من جانب قادة الانقلاب الدموى المغاصب للسلطة. بعد حدوث الانقلاب العسكرى، قُدم مرسى إلى المحاكمة تهمة التحريض على القتل فى "أحداث قصر الاتحادية" وذكروا في أوراق القضية الصحفي والشهيد الآخر فقط، وحذفوا أسماء الشهداء الثمانية الذين ينتمون إلى الإخوان المسلمين؛ لأن ذكر أسمائهم ينسف القضية من أساسها إذ لا يمكن أن يحرض على قتل أنصاره. تعود أحداث الاتحادية إلى يوم 4 من ديسمبر 2012 حيث خرجت مجموعات معارضة للرئيس مرسى فى مسيرات اتجهت إلى قصر الاتحادية وذلك بناء على دعوة عدد من الأحزاب والقوى السياسية وقادة جبهة الانقاذ الوطنى و ذلك احتجاجا على الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي آنذاك وعزله النائب العام عبد المجيد محمود. أعلن عدد من المتظاهرين اعتصامهم أمام القصر وفى اليوم التالى جاء شباب الإخوان لحماية الشرعية، وكانت هناك عدة خيام منصوبة، وبها بعض المعارضين، وما إن وصل شباب الإخوان إلى المكان حتى بادرهم المعارضون بالقذف بالحجارة، فبادلهم الشباب القذف بالحجارة، وخلعوا الخيام التي وجدوا بداخلها مواد مخدرة ومواد حارقة تستخدم في أعمال العنف والتخريب. أصدر قادة ما يسمى جبهة الإنقاذ نداءً لأتباعهم للذهاب إلى قصر الاتحادية والاشتباك مع شباب الإخوان فذهبوا ومعهم عدد كبير من البلطجية المسلحين بأسلحة مختلفة بدءًا من الأسلحة البيضاء إلى الأسلحة الآلية، وبدا الاشتباك بالحجارة والشرطة تقف موقف المتفرج، فضلا عن تراجعها وانسحابها وفتح الحواجز التى كانت قد أقامتها فى الشوارع المؤدية للقصر الرئاسى. بدأت قوات الأمن في الظهور في حوالي الساعة السابعة مساء، حيث قامت تشكيلات من قوات الأمن المركزي بالانتشار كحواجز بشرية على أغلب مداخل الشوارع المؤدية للقصر الرئاسي ماعدا شارع الخليفة المأمون وامتداد شارع الميرغني، حيث كان العدد الاكبر من المتظاهرين المؤيدين متواجدًا من بعد فض الاعتصام مما منع توافد المتظاهرين على محيط القصر، وأدى لتركز الاشتباكات في شارعي الخليفة المأمون والميرغني. الشرطة من جانبها كانت تتدخل إذا كانت الكرة لشباب الإخوان وبدا البلطجية يستخدمون الأسلحة النارية وبدا سقوط الشهداء في جانب شباب الإخوان حتى سقط عشرة شهداء 8 منهم من الإخوان، وصحفي هو الحسيني أبو ضيف وشخص آخر، وكلاهما سقط في الجانب الذي كان فيه الإخوان، الصحفي ربما يكون قتله من البلطجية حتى لا يقوم بتصويرهم، وتم القبض على عدد كبير من هؤلاء البلطجية، ومعهم أسلحتهم وتم تسليمهم إلى النيابة إلا أنها قامت بإطلاق سراحهم وحفظت القضية وقتئذ. أسفرت هذه الأحداث عن إصابة 748 شخصا و استشهاد 10 أشخاص منهم 8 من شباب الاخوان وهم محمود محمد إبراهيم (35 عاما) ومحمد ممدوح الحسيني (30 عاما) ومحمد خلاف (35 عاما) وهاني محمد سند الإمام (32 سنة) ومحمد محمد سنوسي علي (22 عاما) وعلاء محمد توفيق (28 سنة)، والحسيني أبوضيف (32 عاما)، وخالد طه أبوزيد (25 عاما) وياسر محمد إبراهيم (34 عاما)، ومحمد سعيد سلام (42 عاما) أغلبهم قتلوا إثر إصابتهم بالرصاص الحى والخرطوش فى الرأس والرقبة، وذلك وفقا لتقارير الطب الشرعى.