«الإخوان» تبرر «الإتحادية»: قررنا التظاهر بسلمية.. والبلطجية قتلوا أبو ضيف.. وسقط لنا 8 شهداء

بيان الجماعة: المعارضون استغلوا خطأ الرئيس وحرضوا أنصارهم للاشتباك مع شبابنا بالأسلحة.. والحرس الجمهوري اشترط التدخل حال اقتحام القصر
«الإخوان»: البطجية قتلوا "أبوضيف" حتى لا يقوم بتصويرهم.. وتم القبض على عدد كبير منهم مسلحين.. والنيابة أطلقت سراحهم وحفظت القضية
قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن أحداث الاتحادية إنما هي حلقة في سلسلة متصلة منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، مشيرة إلى أنها صارت قضية ملفقة تلصق بالرئيس المعزول من مجموعة من المغتصبين للسلطة الفاقدين للشرعية والذين قتلوا الآلاف-على حد قولها-.
وأضافت "الإخوان"-في بيان رسمي- اليوم، الخميس، أنه عندما أحس"مرسي" بالنية في حل الجمعية التأسيسية، وتعطيل إصدار الدستور، وحل مجلس الشورى، أصدر إعلانًا دستوريًّا يحصنهما ضد الحل، واشتمل الإعلان على بندين متجاوزين، فاستغلت القوى المعارضة هذا الخطأ، وقامت بتحريض أنصارها على الحشد والاحتجاج أمام قصر الاتحادية، وكان الاحتجاج خارجًا على كل الحدود، فالألفاظ والهتافات بذيئة، والرسومات على سور القصر بذيئة، بل تم استخدام العنف بالزجاجات الحارقة التي ألقيت داخل القصر، وتسلق البعض أسواره وحاول أحد الأشخاص انتزاع بوابته بواسطة "ونش" وبدأت الأصوات تطالب باقتحامه والاستيلاء على السلطة وراح البعض إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو لاقتحامه وإعلان بيان بهذا المعنى.
وأوضحت جماعة الإخوان، أنها رأت أن النظام بات مهددًا بطريقة إرهابية انقلابية على الإرادة الشعبية، ولو كان هناك تغيير يتم بطريقة ديمقراطية لرحَّبت به، ولذلك قرروا التظاهر أمام قصر الاتحادية بطريقة سلمية؛ حتى تستشعر الداخلية مسئوليتها في حماية القصر، بعدما طالب المعزول وزير الداخلية بتأمين القصر، وعدم تمكين المتظاهرين من الوصول إليه، غير أنه ادَّعى أن الشرطة ضعيفة وعاجزة وأنها لم تتعاف من آثار 25 يناير 2011، كما طالب الرئيس الحرس الجمهوري بالقيام بدوره، إلا أن قائده ادّعى أنه مسئول في حالة دخولهم القصر فقط، مضيفة: "عندما طالب المستشار أحمد مكي وزير العدل حينئذ الفريق السيسي وزير الدفاع بحماية مؤسسات الدولة، قال إنه لا يستطيع أن ينزل الجيش إلى الشارع".
وتابع البيان: "جاء شباب الإخوان في اليوم التالي، وكانت هناك عدة خيام منصوبة، وبها بعض المعارضين، وما إن وصل شباب الإخوان إلى المكان حتى بادرهم المعارضون بالقذف بالحجارة، فبادلهم الشباب القذف بالحجارة، وخلعوا الخيام التي وجدوا بداخلها مواد مخدرة ومواد حارقة تستخدم في أعمال العنف والتخريب".
وأضاف البيان: "أن قادة جبهة الإنقاذ وجهوا نداءً لأتباعهم للذهاب إلى قصر الاتحادية، والاشتباك مع شباب الإخوان فذهبوا ومعهم عدد كبير من البلطجية المسلحين بأسلحة مختلفة، بدءًا من الأسلحة البيضاء إلى الأسلحة الآلية، وبدأ الاشتباك بالحجارة والشرطة تتفرج، بل كانت تتدخل إذا كانت الكرة لشباب الإخوان، وبدا البلطجية يستخدمون الأسلحة النارية وبدا سقوط الشهداء في جانب شباب الإخوان حتى سقط عشرة شهداء ثمانية منهم من الإخوان، وصحفي (الشهيد الحسيني أبو ضيف) وشخص آخر، وكلاهما سقط في الجانب الذي كان فيه الإخوان، الصحفي ربما يكون قتله من البلطجية حتى لا يقوم بتصويرهم، وتم القبض على عدد كبير من هؤلاء البلطجية، ومعهم أسلحتهم، وتم تسليمهم إلى النيابة، إلا أنها قامت بإطلاق سراحهم وحفظت القضية، وظلت هكذا حتى وقع الانقلاب العسكري، وتم اختطاف الرئيس وإخفاؤه وبعد فترة بدءوا في البحث عن اتهامات يقدمونه إلى المحاكمة بمقتضاها فوجهوا إليه تهمة التحريض على القتل وذكروا في أوراق القضية الصحفي والشهيد الآخر فقط، وحذفوا أسماء الشهداء الثمانية الذين ينتمون إلى الإخوان المسلمين؛ لأن ذكر أسمائهم ينسف القضية من أساسها، لأنه لا يمكن أن يحرض على قتل أنصاره، وهل يمكن أن يحرض الرئيس البلطجية على قتل أنصاره؟".
وأشارت "الإخوان" في بيانها الي أن محمد مرسي ما يزال رئيس الجمهورية الشرعي ومحاكمته لها طريقة خاصة حددها الدستور، كما أن القضية ليس فيها من قام بالقتل إذ إن النيابة أفرجت عنهم بعد القبض عليهم مباشرة، ولم تقدمهم إلى المحكمة إضافة إلى عدم تقديم المسئولين عن حماية المواطنين إلى المحاكمة، كما شهد قائد الحرس الجمهوري أن الرئيس طلب منه فض الاعتصام دون عنف أو إراقة دم.