قال مسئول بوزارة المالية المصرية إن وزارته والبنك المركزي المصري صمما على سداد قيمة السندات القطرية في موعدها المحدد دون تأخير. وأضاف المصدر -في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول- أن سبب تشبث بعض أعضاء الحكومة المصرية برد تلك المستحقات يأتي في ظل أنها سندات مصدرة في الأسواق العالمية، وأي تأخير في سدادها من قبل الجهة المصدرة سيعد مؤشرا خطيرا على عدم قدرة الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها الخارجية، خاصة أنه لم يعد يتبقى وقت لطلب تجديد أجلها، وأن ذلك سيكون بسعر فائدة جديد، كما سيؤثر على وضع السندات الجديدة التي تعتزم مصر إصدارها. وأضاف المصدر أن الأمر خضع للمناقشة على مساحة واسعة داخل مجلس الوزراء المصري خوفا من تراجع التصنيف الائتماني للبلاد بعد تراجع الاحتياطي النقدي.