خبراء اقتصاد : قرار الحكومة المصرية برد الوديعة القطرية قرار اقتصادي ليس سياسي

أجمع خبراء الأقتصاد على أن قرار الحكومة المصرية برد الوديعة القطرية والبالغ مليار دولار جاء لقرار اقتصادي وليس لاى اعتبارات سياسية معينة تتعلق بالموقف السياسي بين قطر ومصر بعد إحداث 30 يونيه التي أدت إلى عزل الرئيس مرسى وحكومته التي كانت متقاربة بين الحكومة القطرية .
وعن ذلك قال رئيس اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومى يجب على الحكومة المصرية أن كانت وجهت الشكر للحكومة القطرية على الموقف الايجابي الذي قامت به قطر من إيداعها هذا المبلغ ومساعدة الاقتصاد المصري في موقف ما بعد ثورة 25 يناير .
وأشار بيومى انه كان هناك اتفاق بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي القطري على إيداع 2 مليار دولار كوديعة مؤقتة بنسبة فائدة 4% على أن تنتهي بنهاية سبتمبر الجارى , ثم بدأت المفاوضات على تحويل الوديعة إلى سندات تقوم بقطر بشراء تلك السندات وبذلك تكون قطر مالك لتلك السندات واشترطت قطر أن تكون نسبة الفائدة 4% على تلك السندات .
وأوضح بيومي انه بعد تزايد الاحتياطي النقدي لمصر إلى 18 مليار دولار بعد أن تلقى البنك المركزي المصري ودائع وتبرعات وصلت إلى 12 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت التي وعدت بحصول مصر أيضا على مبلغ 2 مليار دولار أخرى أدى ذلك إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكلفة الاقتراض بالمقارنة بنسبة الفائدة التي تشترطها قطر على الودائع الخاصة بها .
ولذلك اتخذ البنك المر كزى المصري قرار برد الوديعة استفادة من ارتفاع الاحتياطي النقدي وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر مما أدى إلى انخفاض تكاليف الاقتراض .
وطالب بيومى بالحفاظ على العلاقات العربية والعلاقة بين مصر وقطر كما طالب الحكومة المصرية أن تحافظ على العلاقة بين مصر الغرب وخاصة أوربا وأمريكا لأنها علاقات مهمة جدا .
وأضاف رئيس أكاديمية السادات الأسبق والخبير الاقتصادي .د. حمدى عبد العظيم أن قرار رد الوديعة القطرية ليس له أي علاقة سياسيا وإنما القرار اقتصادي جاء نتيجة المفاوضات التي تمت بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي القطري والذي رفض تحويل الوديعة إلى سندات والاحتفاظ بنسبة 4% فائدة على الوديعة وهو الأمر الذي رؤاه البنك المركزي المصري أن ذلك سوف يمثل عبئ اقتصادي اكبر بالمقارنة بعملية الاقتراض من الخارج خاصة بعد ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري