خبراء: تكلفة تحويل وديعة قطر لسندات مرتفعة ومصر لديها بدائل

قال خبراء ماليون الخميس ان قرار البنك المركزى برد وديعة قطرية بقيمة ملياري دولار صائب نظرا لان تكلفة تحويل الوديعة الى سندات مرتفعة خاصة وان مصر تمتلك بدائل استثمارية.
وقال احمد العطيفي الخبير المالي لموقع أخبار مصر www.egynews.net "بالرغم من ان رد الوديعة القطرية يخفض الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي الا انه قرار صائب .. فمن ناحية فان الانباء تشير الى طلب قطر فائدة مرتفعة جدا خاصة وانها تستحق في فترة قصيرة نحو 3 سنوات".
واضاف انه في المقابل فان دول السعودية والامارات والكويت تقدم شروطا اقل حدة كما ان انخفاض سعر صرف الدولار امام الجنيه يقلل خطورة تراجع الاحتياطي ويشير الى استقرار الاوضاع في مصر.
ووافقه الرأي وائل عنبة الخبير المالي مضيفا ان البنك قادر على تعويض اموال قطر بالوديعة الكويتية التي تبلغ ملياري دولار ومن المتوقع وصولها للبنك قريبا.
ولفت الى ان حجم الاحتياطي جيد وسحب وديعة قطر لن يأتي باثر كبير حيث انه يبلغ 19 مليار دولار بما يكفي 4 اشهر واردات سلعية ارتفاعا من 14 مليار بما يكفي شهرين ونصف من الواردات سابقا ولم تتخلف مصر عن سداد اي قسط من ديونها او فوائدها في اي وقت.
وعلى الوجه الاخر للعملة، ذهب صلاح حيدر المحلل المالي الى ان قيام البنك المركزى برد وديعة قطر قد يكون له تأثير سلبى على نظرة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، خصوصا سوق المال، بالإضافة إلى أنه سيؤدى إلى زيادة النظرة السلبية لمؤسسات التصنيف الائتمانى التى تتخذ من الاحتياطى النقدى عاملا هاما من عوامل التقييم.
وأكد حيدر أن أى محاولات للضغط على مصر اقتصاديا سواء من دولة أو مؤسسة دولية لأغراض سياسية ستبوء بالفشل بالتأكيد خاصة وأن مصر تمتلك من المقومات الاقتصادية والبنية الاقتصادية ما يسمح لها بأن تتجاوز هذه الأزمات الاقتصادية الطارئة بأسرع مما يتوقعه الكثيرون.
وأضاف أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى، بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى، مشيرا إلى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار.