تقدمت حركة "امسك فساد " بمحافظة المنيا ، اليوم السبت ، ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 5260 ضد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا المعين من قبل حكومة الانقلاب ، تتهمه فيه بإهدار مبلغ 33 مليون جنيه قيمة المنحة الإيطالية المخصصة لإقامة مصنع لإعادة تدوير المواد الصلبة بمركز مطاى. وقالت الحركة فى بلاغها: إن محافظ المنيا، قام بمخالفة كل شروط المنحة، وأصدر قرارًا غريبًا باستخدام أموال المنحة؛ لإعادة تأهيل مصنع العدوة، بالمخالفة لشروط التعاقد، كما أن العدوة بها مصنع قائم بالفعل ولا يحتاج لإعادة تأهيل، وذلك بناءً على خطاب الوحدة المحلية بالعدوة، وكذا تقرير اللجنة المشكلة لبحث إمكانية استخدام المنحة لإعادة تأهيل مصنع العدوة، وأقروا جميعًا أن مصنع العدوة قائم بالفعل، ولا يحتاج إلى إعادة تأهيل، وكمية القمامة لا تتجاوز 20 طن يوميًا. وأشار البلاغ الذى تقدمته به حركة "امسك فساد" إلى أن هناك دراسات تؤكد أن مدينة مطاي بها كميات كبيرة من القمامة تقارب 400 طن، وتقرر إقامة مصنع تدوير المخلفات هناك للحصول على كمية سماد كبيرة، وأوضح أن محافظ المنيا أصر على استخدام أموال المنحة لإعادة تأهيل مصنع العدوة، كما أنه تم تأجير شقة لإدارة المشروع بمبلغ 4000 جنيهاً شهرياً، رغم تجهيز المحافظة مقرًا مناسبًا للمشروع معد بالأثاث ومكيف، كما تم شراء سيارة بمبلغ 225 ألف جنيهًا للمشروع، ولا يتم استخدامها إلا للأغراض الشخصية، علمًا بأن المحافظة وفرت سيارة وسائق للمشروع، كما تم إهدار أموال المشروع بعمل حملات توعية صورية ووهمية وبعيدة عن المنطقة المخطط لإقامة المشروع عليها وذلك بقيمة 100 ألف جنيهاً. وطالب البلاغ بوقف الأعمال الإنشائية لمصنع إدارة المخلفات الصلبة بمدينة العدوة، ونقل المشروع لأي مركز أخر لتحقيق أعلى استفادة وتشغيل المشروع بشكل عاجل؛ حفاظًا على أموال المنحة المهددة بالسحب، واستدعاء كل من محافظ المنيا، ومدير إدارة المخلفات الصلبة لمواجهتهما بالمستندات المقدمة