بلاغ ضد محافظ المنيا لإهدار 33 مليون جنيه من المنحة الإيطالية

تقدم أعضاء حركة "امسك فساد بالمنيا"، ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب المنيا ببلاغ ضد اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا يتهموه بإهدار مبلغ 33 مليون جنيه من المنحة الإيطالية المخصصة، لإقامة مصنع مخلفات مواد صلبة، بمركز مطاي.
ذكر البلاغ المقدم من مينا شمير بشري، أحمد فتحي، أعضاء حركة "أمسك فساد بالمنيا"، الذي حمل الرقم 5260 لسنة 2014، أن اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، أهدر مبلغ 33 مليون جنيه من المنحة الإيطالية المخصصة، لإقامة مصنع مخلفات مواد الصلبة، بمركز مطاي، وأصر على استخدام أموال المنحة لإعادة تأهيل مصنع العدوة، في وقت تحتاج الدولة فيه لترشيد الإنفاق، وتأجير شقة لإدارة المشروع بمبلغ 4000 جنيه شهريًا رغم تجهيز المحافظة مقرًا مناسبًا للمشروع، وشراء سيارة بمبلغ 225 ألف جنيه، ولا يتم استخدامها إلا للأغراض الشخصية، علمًا بأن المحافظة وفرت سيارة وسائق للمشروع.
وإهدار أموال المشروع بعمل حملات توعية صورية وهمية بعيدة عن مخططات المشروع بلغت قيمتها 100 ألف جنيهًا، مشيرًا إلى أن إدارة المشروع امتنعت عن إطلاع المحافظة عن الموقف المالي للمشروع تحسبًا لوجود مخالفات، رغم تعدد المذكرات المكتوبة من مدير إدارة المخلفات الصلبة لمدير المشروع، للاطلاع على الموقف المالي، كما تم إهدار مبلغ 15 ألف جنيه لحراسة المشروع.
تقدم أعضاء حركة "امسك فساد بالمنيا"، ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب المنيا ببلاغ ضد اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا يتهموه بإهدار مبلغ 33 مليون جنيه من المنحة الإيطالية المخصصة، لإقامة مصنع مخلفات مواد صلبة، بمركز مطاي.
ذكر البلاغ المقدم من مينا شمير بشري، أحمد فتحي، أعضاء حركة "أمسك فساد بالمنيا"، الذي حمل الرقم 5260 لسنة 2014، أن اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، أهدر مبلغ 33 مليون جنيه من المنحة الإيطالية المخصصة، لإقامة مصنع مخلفات مواد الصلبة، بمركز مطاي، وأصر على استخدام أموال المنحة لإعادة تأهيل مصنع العدوة، في وقت تحتاج الدولة فيه لترشيد الإنفاق، وتأجير شقة لإدارة المشروع بمبلغ 4000 جنيه شهريًا رغم تجهيز المحافظة مقرًا مناسبًا للمشروع، وشراء سيارة بمبلغ 225 ألف جنيه، ولا يتم استخدامها إلا للأغراض الشخصية، علمًا بأن المحافظة وفرت سيارة وسائق للمشروع.
وإهدار أموال المشروع بعمل حملات توعية صورية وهمية بعيدة عن مخططات المشروع بلغت قيمتها 100 ألف جنيهًا، مشيرًا إلى أن إدارة المشروع امتنعت عن إطلاع المحافظة عن الموقف المالي للمشروع تحسبًا لوجود مخالفات، رغم تعدد المذكرات المكتوبة من مدير إدارة المخلفات الصلبة لمدير المشروع، للاطلاع على الموقف المالي، كما تم إهدار مبلغ 15 ألف جنيه لحراسة المشروع.