تقدم كل من مينا سمير بشري، وأحمد فتحي عبد الغني، أعضاء حركة "امسك فساد" بالمنيا ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، حمل رقم 5260 في يوم22/11/2014 يتهم اللواء صلاح زيادة المحافظ، بإهدار مبلغ 33 مليون جنيه من المنحة الإيطالية المخصصة، لإقامة مصنع مخلفات مواد الصلبة بمركز مطاي، وإضاعة فرص العمل على الشباب العاطل، وطالب مقدما البلاغ النيابة بوقف الأعمال الإنشائية لمصنع إدارة المخلفات الصلبة بمدينة العدوة، ونقل المشروع لأي مركز أخر لتحقيق أعلي استفادة وتشغيل المشروع بشكل عاجل حفاظاً علي أموال المنحة المهددة بالسحب واستدعاء كل من محافظ المنيا، ومدير إدارة المخلفات الصلبة لمواجهتهما بالمستندات المقدمة. وذكر البلاغ أن محافظ المنيا أصر على استخدام أموال المنحة لإعادة تأهيل مصنع العدوة فى وقت نجد الدولة في حاجة للحفاظ على أموالها وترشيد الإنفاق، كما أنه تم تأجير شقة لإدارة المشروع بمبلغ 4000 جنيه شهرياً، رغم تجهيز المحافظة مقراً مناسباً للمشروع معد بالأثاث ومكيف كما تم شراء سيارة بمبلغ 225 ألف جنيهاً للمشروع ولا يتم استخدامها إلا للأغراض الشخصية، علماً بأن المحافظة وفرت سيارة وسائقا للمشروع كما تم إهدار أموال المشروع بعمل حملات توعية صورية ووهمية وبعيدة عن المنطقة المخطط لإقامة المشروع عليها وذلك بقيمة 100 ألف جنيه. وأشار البلاغ أن إدارة المشروع امتنعت عن اطلاع المحافظة عن الموقف المالي للمشروع تحسباً لوجود مخالفات، رغم تعدد المذكرات المكتوبة من مدير إدارة المخلفات الصلبة إلى مدير المشروع والتي يطالبه فيها باطلاعه على الموقف المالي كما تم إهدار مبلغ 15 ألف جنيه لحراسة المشروع ولكنها كانت في الحقيقة مدفوعة لتعطيل المشروع لقيام الحراس بالتظاهر لتعطيل إقامة المشروع في مكانة المخصص أبجاج الحطب بمطاي وأيضا للاستيلاء على أراضى الدولة وإعاقة قيام المشروع بها ورغم ذلك قامت الوحدة المحلية بمدينة مطاى بتوفير مكان بديل بقرية الشيخ حسن، لكن المحافظ لم يبد اهتماماً وأصر على إعادة تأهيل مصنع العدوة.