أعلن أبناء النوبة وقبائل العرب بمحافظة أسوان رفضهم مسودة مشروع قانون "إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة ". الذى أصدرته اللجنة المنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية بحكومة الانقلاب، مؤكدين أنه يضيع حقوقهم حيث حولها من حق عودة مشروعة إلى حق انتفاع. وقال أبناء القبائل النوبة بمحافظة أسوان: إن القانون يعد ضياعا لحقوقهم التاريخية حيث حول مناطقهم وأراضيهم القديمة إلى حق انتفاع ومشروع استثماري ينسف ما نادى به النوبيون من حق العودة المشروعة.
وطالبوا في البيان الصادر عن المؤتمر الذي أقيم أمس بمنشية النوبة بأسوان، بضرورة إصدار قرار ينص على عودة النوبيين الكريمة لمناطقهم الأصلية والقديمة التي هجروا منها، وكذلك النص على وضع خطة زمنية محددة واعتمادات مالية واضحة لتنفيذ المواد التي نص عليها الدستور لصالح النوبيين، فضلا عن إيقاف أي مشروعات استثمارية على أراضي النوبة القديمة قبل حصول النوبيين على حقوقهم المشروعة مع إلغاء الزراعات الشاطئية المقامة على ضفاف البحيرة لتلويثها لمياه البحيرة.
وفي المقابل أكدت القبائل العربية بأسوان أن هذا المشروع يتعارض مع الأمن القومي جملة وتفصيلا، واستنكرت إجراء اللجنة حواراً مجتمعياً من قبائل النوبيين مقابل تجاهلها التام لباقي القوميات التي تمثل الأغلبية من سكان المحافظة.