التشريع فى الدستور الجديد مناصفة بين النواب والشيوخ

تبلورت ملامح اختصاصات البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ "الشعب والشورى سابقا" حيث اتفق أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى الجديد على أن وجود غرفتين للبرلمان يتقاسمان الاختصاصات التشريعية مناصفة على أن تكون رقابة الحكومة ومناقشة ميزانية الدولة من حق مجلس النواب فقط، كما أن اللجنة توافقت على طرق حل مجلس النواب بطرحه للاستفتاء الشعبى، وفى الوقت نفسه رفضت حل مجلس الشيوخ لأى سبب من الأسباب.
وأكد الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، أنه تم التوافق داخل لجنة نظام الحكم بالجمعية على إنشاء غرفتين للبرلمان؛ هما مجلسا النواب والشيوخ بدلا من الشعب والشورى، موضحا أن مجلس الشيوخ سيحصل على اختصاصات تشريعية كاملة بالمناصفة مع مجلس النواب، فيما عدا الرقابة على الحكومة، ومناقشة قانون الضرائب، والميزانية العامة للدولة، التى ستكون من اختصاص النواب فقط.
وأضاف الباز فى تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أن اللجنة توافقت على اختصاص رئيس الجمهورية فى حق حل مجلس النواب بأن يقوم بعرضه للاستفتاء الشعبى، وفى حال رفض الشعب حل مجلس النواب يتقدم الرئيس باستقالته، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ لن يكون هناك جهة تختص بحله، ولا يجوز حله لأى سبب من الأسباب.
من جانبه، يوضح المستشار نور الدين على، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، أن اللجنة اتفقت على أن شروط التعيين فى مجلس النواب ستقتصر على شرط إجادة الكتابة والقراءة، وألا يقل عمره عن 26 عاما، وبذلك يتم إلغاء كوتة العمال والفلاحين المحددة بنسبة ال50% بحيث يكون للشعب وحده حق اختيار نوابه، سواء كانوا كلهم من العمال والفلاحين، أو غير ذلك، فيما أكد أن شروط الترشح أو التعيين لمجلس الشيوخ نصت على ألا يقل عمره عن 35 عاما، ويكون حاصلا على مؤهل عالٍ كحد أدنى للترشح، أو التعيين للمجلس مع تحديد عدد أعضاء المجلس ب150 عضوا، على أن يسمح لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 10 أعضاء فقط.
وأكد نور الدين أن هناك اتجاها داخل اللجنة لمنح مجلس الشيوخ "الشورى سابقا" صلاحيات تشريعية كاملة، واستثنائه من مناقشة الميزانية، مع الحفاظ على حقه فى مراقبة المحليات، فى الوقت الذى ستنتقل صلاحياته فيه من حيث تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية ومجالس حقوق الإنسان إلى المجالس المتخصصة، سواء المجلس الأعلى للصحافة أو غيره.