قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى تطالب ببطلان القرار الصادر من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بتعيينات النيابة العامة والذى حمل رقم 202 لسنة 2014، وتضمن تعيين 6 أشقاء بدفعة واحدة ،وذلك لجلسة 25 نوفمبر المقبل قال بخيت إبراهيم غطاس، المحامي صاحب الدعوى، إن القرار مخالف للقانون والدستور، ومبادئ العدالة المستقرة في الأديان السماوية وكذلك لأحكام مجلس الدولة، لافتًا إلى اشتماله على تعيين 6 أشقاء في نفس الدفعة مرة واحدة ،مشيراً إلى أن هذا هو السبب فى ضياع الفرص بين المتقدمين لهذه الوظيفة، مطالبةً بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار.