تفاصيل محاكمة الرئيس مرسي في القضية الهزلية "التخابر"

أكد محمد الدماطي -عضو هيئة الدفاع في القضية الهزلية "التخابر"- أمام محكمة جنايات القاهرة أنه لن يمكن استكمال الدعوى إلا بمناقشة شخصين وهما الرئيس الأعلى للمقدم شهيد محمد مبروك "عادل عزب" والذي شهد في واقعة في قضية وادي النطرون ولا بد من مناقشته في ما قدم في المحاكمة ولا بد من مناقشه رئيس هيئة الأمن القومي.

تعقد بأكاديمية الشرطة، والتي تنظر جلسات محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، و35 من قيادات جماعة الإخوان، في مقدمتهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية الملفقة والمعنونة إعلاميا تحت مسمى "التخابر".

وقالت المحكمة إنه وفقا للقانون "قانون المخابرات العامة" لا يسأل ولا يمكن أن تتعدى المحكمة القانون، فأكد أنه لا يوجد ما يحجب ظهور العدالة وأن قانون الإجراءات الجنائية أكد أنه لا يوجد ما يمنع أحدا من الشهادة أمام المحكمة لظهور العدالة أو حتى من أودع التقرير.

وقال أحد المعتقلين إن هنالك سابقة أن شهد رئيس هيئة الأمن القومي وأعضاء من المخابرات أمام محكمة مبارك فقالت المحكمة إنهم لم يكونوا في منصبهم في تلك الوقت. وطلب الدماطي أيضا الصور التي اتخذت بالأقمار الصناعية وطلب قوات الحراسة التي على المعابر الثلاثة.

وأكد ممثل النيابة العامة أنه ورد إليهم خطاب من الأمن القومي على أن اللواء عادل عزب سبق سؤاله في قضية وادي النطرون وهو الآن في مأمورية وأن القوات المعينة لحراسه المعابر الثلاثة الشهيد أحمد حمدي والقنطرة والسلام هي قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة ويجري التنسيق مع المخابرات الحربية والإفادة للمحكمة.

وأكد محمد الدماطي أنهم يريدون الاطلاع على التقرير وتصويره وأن المحكمة لا يجب عليها أن تخشى من تهديد الأمن القومي لأن من أضر مصر موجودون بالخارج فعلا.

وقالت المحكمة إن التقرير خاص بالهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية لأسعد الشيخة وعصام الحداد وأيمن هدهد وأحمد عبد العاطي، وقال المستشار شعبان الشامي ضاحكا يوجد به جمل مثل "سبيني يا فوزية أنا في الثانوية".. فضحك الدفاع ما ضرر ذلك على الأمن القومي.

وفي السياق ذاته سألت المحكمة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، عن حالته الصحية بشأن إجراء تحاليل كلى له، فأجاب الشاطر: بأنه خضع للفحوصات، فرد القاضى: بأن التقرير الطبى الخاص به عرض على المحكمة واتضح أنه يعاني من وجود التهابات ولا يوجد دليل على وجود التهاب بالكلى ويوصى بفحص المذكور بواسطة طبيب باطنة وتخفض جرعة الكورتيزون التي يأخذها.
وفي الوقت نفسه استفسرت المحكمة من الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي بالحرية والعدالة، عن حالته الصحية وبشأن إجراء تحاليل أشعة لعمل العملية الجراحية له بالبطن، فأجاب بأنه لا بد من عمل تحاليل له قبل العملية ب24 ساعة وأنها أجريت له بمستشفى السجن وليس المستشفى التخصصي الذي طلبه ولم تجر له العملية حتى الآن.