بالصور ..ننشر تفاصيل جلسة "التخابر"..جملتان من القاضي ل"الشاطر والبلتاجي" عن حالتهما الصحية

مروة هيكل



أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قراراً بتأجيل محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسى و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي ، في القضية المعروفة إعلاميا ب " التخابر الكبري " والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، لجلسة 29 سبتمبر للقرار السابق.



وصرحت لدفاع المتهمين بالحصول على تصريح من تقرير الاتصالات وشهادات التحركات المنوه عنها بالجلسة الماضية , وبفحص المتهم خيرت الشاطر على لجنة الكلى وضم التقارير الطبية الخاصة بالمتهم أيمن على واتخاذ اللازم، وتكليف النيابة العامة باستدعاء اللواء عادل عزب للحضور لسماع شهادته.



صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضويه المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانة سر احمد جاد واحمد رضا.



بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا، واحضر المتهمين من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام، كما حضر فريق الدفاع عن المتهمين وعلى رأسهم محمد الدماطي.

ونادت المحكمة على المتهم عيد دحروج، وسألته هل ليس لديك محامى؟، فأجاب ليس لدى محامى، واعترض الدفاع بعدم السماح لبعض المحامين من دخول القاعة , فقرر القاضي بأنه لن يسمح فقط الا للمحامين حاملي تصاريح الدخول وانه يمكن أن يقوم بتقديم طلب للمحكمة قبل الجلسة لعمل تصريح له وليس يوم الجلسة وأمرت المحكمة بإدخال جميع المحامين.



استفسرت المحكمة من المتهم محمد البلتاجى، عن حالته الصحية وبشأن إجراء تحاليل أشعة لعمل العملية الجراحية له بالبطن، فأجاب البلتاجى أنه لا بد من عمل تحاليل له قبل العملية ب24 ساعة وانه تم عملها له فى مستشفى السجن وليس المستشفى التخصصي التي طلبها ولم تجرى له العملية حتى الآن، كما سألت المحكمة المتهم خيرت الشاطر عن حالته الصحية وبشان إجراء تحاليل كلى له، فأجاب الشاطر، أنه خضع للفحوصات، فرد القاضي بأن التقرير الطبى الخاص به عرض على المحكمة واحتوى على انه يعانى من وجود التهابات ولا يوجد دليل على وجود التهاب بالكلى، ويوصى بفحص المذكور بواسطة طبيب باطنة وتخفض جرعة الكورتيزون التى يأخذها.



كما تحدثت المحكمة مع المتهم عيد دحروج عن حالته الصحية وبشأن إجراء تحاليل كلى له وخاصة وسألته هل تم عرضك على المستشفى لفحص الكلى، فأجاب المتهم : لا، فرد القاضى : مثبت لدى بالتقارير انه تم عرضك يوم 24 سبتمبر وقام بتوقيع الكشف الطبى عليك كلا من الطبيبين جمال الدين سعد وإيهاب ابراهيم أبو العيون، فأكد المتهم أنه لم يتم عرضه وان لديه تقرير طبى يثبت خطورة حالته.



وقال القاضي، إنه سوف يخاطب مستشفى السجن لعرضه واخذ التحاليل الخاص به والتى تثبت حالته الصحية الخطيرة، فيما تمسك المحامى محمد الدماطى دفاع قيادات الإخوان بما سبق وابداه فى الجلسات السابقة، وأن هناك طلبين جوهريين لا يمكن ان يتم الاستغناء عنهم وهما مناقشة اللواء عادل عزب لسؤاله بشأن تقرير الأمن القومى الذى أعده المرحوم المقدم محمد مبروك , موضحا بأن سبق وجاء للشهادة فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون وسال فى واقعة اخرى لا تخص الواقعة الحالية.



كما طلب الدفاع استدعاء رئيس هيئة الأمن القومي لسؤاله بشأن الواقعة، فرد رئيس المحكمة: طبقا لقانون المخابرات رئيس جهاز المخابرات لا يسأل وهو القانون كده وارجعله، فطلب الدفاع سؤال من ينوب عنه او مجرى التحريات حول الواقعة، وعلى الفور طلب الدفاع التصريح لهم بالحصول على الصور التى التقطها القمر الصناعى نايل سات وقت الأحداث، وطلب الدفاع استدعاء القوات التى كانت توجد على المعابر الثلاثة كوبري السلام ونفق الشهيد احمد حمدى والقنطرة شرق.



واستعلمت المحكمة من ممثل النيابة العامة بشان تنفيذ ذلك الطلب فأكد ممثل النيابة العامة بأنه تم مخاطبة قطاع الامن الوطنى وورد الرد بأن اللواء عادل عزب هو المسئول وانه تم استدعائه ومثل أمام المحكمة وتم سؤاله بقضية وادى النطرون، وتبين لهم بأن القوات المعنية بتامين المعابر الثلاثة هى قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة وجارى الاستعلام بشأنهم.



وطلب الدفاع الاطلاع على تقرير الأمن القومي، بشأن كل من المتهمين اسعد شيحة وعصام الحداد واحمد عبدالعاطى وايمن هدهد وفريد إسماعيل بشأن فحص هواتفهم المحمولة وأجهزة اللاب توب وأي باد الخاص بهم، وأكد الدفاع بأنه لم يعد سرى الآن، فرد القاضي كل شئ انكشف وبان ومعدش فى سر.



كما طلب الدفاع من المحكمة أن تستعلم من المتهم محمد مرسى، والمحامى محمد سليم العوا بشأن هل سيقوم العوا بالدفاع عن مرسى من عدمه.



تضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية ، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي ، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول ، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.



وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد ، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد ، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها ، وتمويل الإرهاب ، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها .