«الجنايات» تتسلم رسائل «مرسى» والمتهمين فى «التخابر».. و«الدفاع» يطلب شهادة عاملين بالسفارة الأمريكية

القاضى: «مش هجيب شهود تانى».. والتأجيل ل20 سبتمبر للاطلاع على تقرير «الاتصالات» والاستعلام عن اسم رئيس «الأمن القومى» وقت القضية

تسلمت، أمس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تقرير اللجنة الفنية المشكَّلة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن فحص حسابات ورسائل البريد الإلكترونى للرئيس المعزول محمد مرسى، والمتهمين فى قضية «التخابر»، الذى طلبته المحكمة، لبيان ما إذا كانت مرسلة من البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية من عدمه، وموعد وعناوين المرسِل والمرسَل إليهم وأطراف المستخدمين ومضمون الرسائل. فيما قال دفاع المتهمين إنه طلب من النيابة إعلان الشاهدين أحمد عيسى وإيهاب حمزة، العاملين بالسفارة الأمريكية، لكن النيابة امتنعت عن تسلُّم الإعلان وتنفيذه، ورد القاضى قائلاً: «أنا مش هجيب شهود تانى». وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 20 سبتمبر، للاطلاع على التقرير، والاستعلام عن اسم رئيس هيئة الأمن القومى وقت أحداث القضية، وعدد القوات المسئولة عن تأمين كوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى والقنطرة شرق. وطالبت المحكمة النيابة بتقديم التقرير الطبى الخاص بالمتهم أيمن على، وشهادة التحركات الخاصة به من مصلحة الهجرة والجنسية، وأمرت بعرض المتهم محمد البلتاجى على مستشفى المنيل التخصصى لإجراء الجراحة اللازمة له على نفقته الخاصة، وعرض المتهم خيرت الشاطر وعيد دحروج على الأطباء وتقديم التقرير اللازم بحالتيهما للمحكمة، تنفيذاً لطلبات الدفاع.
وأحضرت أجهزة الأمن «مرسى» والمتهمين إلى مقر المحاكمة فى أكاديمية الشرطة، فى ساعة مبكرة من صباح أمس، وتم إيداعهم قفص الاتهام، فيما حضر المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود للانضمام إلى هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك بعد إخلاء سبيله من السجن منذ فترة قليلة. وقدم ممثل النيابة العامة تقرير اللجنة الفنية المشكَّلة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن البريد الإلكترونى للمتهمين والرئاسة وقت تولى «مرسى» منصب رئاسة الجمهورية، مرفقاً به 7 أحراز، منها 3 سبق تسليمها إلى اللجنة من هيئة المحكمة، والأربعة الأخرى عبارة عن تقرير اللجنة، وسأل القاضى المتهم محمد البلتاجى عن إجرائه العملية الجراحية، فرد «البلتاجى» بأنه جرى عرضه على مستشفى المنيل الجامعى، وتأكد الأطباء من أنه يعانى من «فتق»، وأضاف أنه نزل من سيارة الترحيلات وخضع للكشف الطبى عليه فى «كُشك» أمام المستشفى، فرد القاضى بأن الطبيب المختص بالمناظير الذى كان سيجرى له العملية «مركب دعامات»، فرد «البلتاجى» بأنه يطلب إجراء العملية فى مستشفى المنيل التخصصى على نفقته الخاصة ويحتاج 24 ساعة لإجرائها.
وقال ممثل النيابة رداً على سؤال المحكمة عن تنفيذ قراراتها السابقة، إنها استعلمت من قطاع الأمن الوطنى عن الرئيس المباشر للشهيد المقدم محمد مبروك، وتبين أنه اللواء عادل عزب، وهو المسئول عن التحريات فى القضية. وسمحت المحكمة لدفاع المتهمين بإبداء طلباته، فقال المحامى أسامة الحلو، إنه يلتمس من المحكمة أن تكلف النيابة العامة بالتصريح للدفاع باستخراج الأوراق والمستندات اللازمة لهم، لأنهم لأكثر من أسبوع تقدموا بالطلبات إلا أن النيابة أعادتها لهم بحجة أن الطلبات لا تحتوى على تاريخ.
وقال الدفاع إنه طلب من النيابة إعلان الشاهدين أحمد عيسى وإيهاب حمزة العاملين بالسفارة الأمريكية، وامتنعت النيابة عن تسلم الإعلان وتنفيذه، والتمس من المحكمة التصريح باستدعاء الشهود لأنهم «شهود واقعة»، فرد القاضى: «أنا مش هجيب شهود تانى».
وقال خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، من داخل القفص، رداً على سؤال المحكمة بتنفيذ عرض التحاليل الطبية الخاصة به على الأطباء، إنه لم يجر عرضه أو عرض التحاليل على المختصين، وأضاف: «محدش عرضنى على حاجة ولا عملوا لى تحاليل ولا أى حاجة ولم ينفذ قرار المحكمة»، كما قال دفاع المتهمين إنه يطلب ضم تقرير تحليل الدم الخاص بالمتهم أيمن على الذى يوضح أنه يعانى من حالة خطرة قد تؤدى إلى وفاته أثناء الحبس الاحتياطى. وقال دفاع المتهم أيمن على، إن النيابة العامة حجبت التقرير الطبى للمتهم عن المحكمة، ما أثار اعتراض النيابة العامة، وقال ممثلها: «النيابة العامة تنفذ قرارات المحكمة وأوامرها ولا تمتنع عن ذلك أبداً، وأنه قدمت كل التقارير للمحكمة»، وقال القاضى للدفاع: «النيابة مالهاش مصلحة تحجب تقارير». وطلب الدفاع استخراج شهادتى تحركات عن المتهم أيمن على فى الفترة من 5 إلى 7 يناير 2009 ومن 5 إلى 7 يوليو 2011، وطلب من المحكمة إخلاء سبيل المتهم وعدم الاستخفاف بهذا الطلب، ما استدعى استنكار المحكمة للفظ «الاستخفاف»، وطلب القاضى من المحامى سحب تلك الكلمة من محضر الجلسة، مؤكداً أن المحكمة تنظر كل الطلبات ولا تستخف بأى طلب.
وقال المحامى محمد الدماطى إن لواء الأمن الوطنى عادل عزب شهد فى قضية «الهروب من سجن وادى النطرون» ولم يشهد بتلك القضية، وأصر على استدعاء الضابط الأعلى للضابط الشهيد محمد مبروك، وتمسك بكل طلباته السابقة.
وطلب الدفاع من المحكمة السماح لأسامة محمد مرسى بزيارة والده خلال الاستراحة ليُعزيه فى «حماه» الذى توفى منذ أيام، والتمس أيضاً السماح للدفاع بلقاء المتهمين، وضم مذكرة النيابة بتاريخ 29 سبتمبر 2013 المرسلة من المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا لقاضى التحقيق فى البلاغ 921 بشأن قضية «الهروب من سجن وادى النطرون»، وقال الدفاع إن قضية «التخابر» وُلدت من رحم قضية «وادى النطرون».