ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة المعزول وأعوانه في "التخابر الكبرى"

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قراراً بتاجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في القضية المعروفة اعلاميا ب"التخابر الكبرى" لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية و ذلك لجلسة 20 سبتمبر للطلاع على تقرير جهاز تنظيم الاتصالات المقدم بجلسة اليوم بناء على طلب الدفاع.

وعلى النيابة تقديم أوارق تحاليل ايمن على اين وجدت و شهاده تحركاتة من الفترة 5 الى 7 يناير 2009 و الفترة من 5 الى 7 يونية 2011 من مصلحة الهجرة و الجنسية و عرض البلتاجي على مستشفي المنيل الجامعي بمعرفة اخصاء المناظير على نفقتة الخاصة و عرض الشاطر وعيد دحروج على دكتور متخصص لبيان الحالة الصحية بشأنهما وتقديم تقرير بحالتهما إلى المحكمة على وجه السرعة.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضويه المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر صادق بريرى بامانه سر احمد جاد واحمد رضا .

بدأت الجلسة الساعة 11 و نصف صباحا و تم ايداع المتهمين فى قفص اتهام الزجاجى حيث خصص قفص لمرسى منفردا وباقى المتهمين فى الجزء الثانى من القفص حيث حضر الجلسة أسامة نجل المعزول ثم سالت المحكمة المتهم محمد البلتاجى عن تنفيذ قرار المحكمة بشان توقيع الكشف الطبى عليه لاصابته بمرض الفتاء واجاب البلتاجى من داخل القفص بانه ذهب الى مستشفى المنيل قسم الطوارئ ولكنه يريد الذهب الى مستشفى المنيل التخصصى.

ورد القاضى انت روحت يوم 3سبتمبر والطبيب الجراح الخاص بالمناظير قام بالكشف الطبى عليك رعم ان الطبيب كان مريض ومركب دعامات و طلب البلتاجى ان يتم علاجه من خلال الدكتور مدحت عاصم ثم قدمت النيابة العامة تقرير جهاز تنظيم الاتصالات وبه 7 احراز من بينهم 4 من مرفقات التقارير .

استفسرت المحكمة من المتهم خيرت الشاطر بشان خضوعه للعلاج من عدمه فاجاب الشاطر محدش عرض على حاجة ولا اوراق علاج ولم اعالج او اجرى اى تحاليل او فحوصات.

كما استفسرت من المتهم عيد دحروج بشان عرضه على اخصائى كلى و مسالك بولية بمستشفى المنيل الجامعى نفاذا لقرار المحكمة

فاجاب المتهم ذهبت للمستشفى ولم اجد الطبيب ولم يجرى لى اى تحاليل أو اجراءات للعلاج.

ثم طلب دفاع المتهمين ضم مذكرة النيابه في 29 سبتمبر 2011 المرسله لي قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في بلاغ النائب العام بشان قضيه وادي النطرون.

كما طلب ضم اذن النيابه الصادر في 2011 و المشار اليه في اوراق القضيه الخاص بالتسجيل و محضر التحريات الخاص بالقضيه المنظورة.

وطلب تكليف وزارة الخارجيه بتقديم محاضر الاجتماعات لتي قام بها عصام الحداد بصفته مستشار للرئيس للشئون الخارجية.

كما طلب تكليف وزارة الداخليه بارفاق بيانات سجن العقرب شديد الحراسه بطرة عن تاريخ وجود المتهم و تاريخ حبسه و كيفيه ضبطه و مستندات تسليمه للسجن.

وطلب التصريح باستخراج شهادة من الجدول في القضيه رقم 404 حصر امن دوله عليا و ضم الحكم الصادر في الجنه رقم 6302 لسنه 2012 جنح الاسماعيليه "الهروب من سجن وادي النطرن"و الحكم الصادر لاستئنافها و صورة رسميه من محاضر الجلسات .

كما طلب دفاع ايمن على بضم التقارير الخاصة بتحليل الدم و الذي اوضح انه يعانى من امراض خطيرة وانه فقد اكثر من 22 كيلو من وزنه منذ مثوله بالجلسة الماضية وحتى الان وحالته خطيرة وقد يتعرض للموت داخل السجن ثم قررت المحكمة رفع الجلسة و اصدرت قرارها المتقدم.

وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشارى الرئيس المعزول إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت التحقيقات عن أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضي العارمة بها وأعد مخططا إرهابيا كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية, وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني, وتنظيمات أخري داخل وخارج البلاد, تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلي قطاع غزة عبر الأنفاق السرية وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح علي يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلي آخرين ينتمون إلي تلك التنظيمات إلي داخل البلاد.