استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي إلى طلبات دفاع المتهمين فى قضية التخابر. وأكد الدماطي أنه "لا يمكن استكمال الدعوى إلا بمناقشة شخصين، وهما الرئيس الأعلى للمقدم شهيد محمد مبروك "عادل عزب" والذي شهد في واقعة في قضية "وادي النطرون"، ولابد من مناقشته فيما قدم في المحاكمة، ولابد من مناقشة رئيس هيئة الأمن القومي، وأن المحكمة قالت إنه "طبقا للقانون (قانون المخابرات العامة) لا يسأل ولا يمكن أن تتعدى المحكمة القانون". فأكدت المحكمة أنه "لا يوجد ما يحجب ظهور العدالة، وأن قانون الإجراءات الجنائية أكد أنه لا يوجد ما يمنع أحدا من الشهادة أمام المحكمة لظهور العدالة أو حتى من أودع التقرير". وقال أحد المتهمين إن "هناك سابقة أن شهد رئيس هيئة الأمن القومي وأعضاء من المخابرات خلال محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك"، فقالت المحكمة إنهم لم يكونوا في مناصبهم في تلك الوقت. وطلب الدماطي أيضا الصور التي اتخذت بالأقمار الصناعية، وطلب قوات الحراسة المتمركزة على المعابر الثلاثة. وأكد ممثل النيابة العامة أنه ورد إليهم خطاب من الأمن القومي يفيد بأن اللواء عادل عزب سبق سؤاله في قضية وادي النطرون، وهو الآن في مأمورية، وأن القوات المعينة لحراسة المعابر الثلاثة "الشهيد أحمد حمدي والقنطرة والسلام"، هى قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة، وجار التنسيق مع المخابرات الحربية والإفادة للمحكمة.