رغم منع الزيارة والعلاج ونفي التهم بعد تحقيقات مطولة أمس الأول، جددت نيابة الانقلاب حبس مجدي أحمد حسين رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير الشعب الجديد، ود. مجدي قرقر، 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لحسين وقرقر عددا من التهم الملفقة، منها: الانضمام لتنظيم جهادي والحض على العنف. وقد أعلن الأستاذ مجدي حسين في مجمل رده، رفضه لهذه الاتهامات الهشة والهزيلة وأكد أن إسناد مثل هذه التهم للشرفاء من أبناء الوطن مرفوض لأنه ومعه الدكتور مجدي قرقر يمثلان الصوت العاقل والملتزم داخل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وأن آراءهما كانت مانعا للعديد من الشباب الثائر بتجنب الصدام والعنف. وصرح المستشار أشرف عمران -المستشار القانوني لحزب الاستقلال- والذي حضر التحقيق بأنه ستقدم بطلب للنائب العام يطالب فيه بالإفراج الصحي عنهما. نتيجة إصابتهما بالعديد من الأمراض ومنع الزيارة وحرمانهما من كافة حقوقهما الصحية ومنع الدواء والعلاج عنهما لتصبح حياتهما في خطر.