الانقلاب يمنع دخول مسئولين ب "هيومان رايتس" خوفا من تقرير "رابعة"

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اليوم أن السلطات المصرية رفضت السماح للمدير التنفيذي للمنظمة، "كينث روث" والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "سارة ليا ويتسن"، من دخول مصر.
وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أنه "كان من المقرر أن يستعرض "كينث روث" و"سارة ليا يتسن" مع جمع من الدبلوماسيين والصحفيين في القاهرة آخر تقرير ل "هيومن رايتس ووتش" والمكون من 188 صفحة حول عمليات القتل الجماعي في مصر في يوليو وأغسطس 2013, والذي يحمل اسم "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر".
ولدى وصول كينث روث وسارة ليا ويتسن إلى مطار القاهرة الدولي، رفضت السلطات السماح لهما بدخول البلاد من دون تقديم أي تفسير لهذا القرار. وغادر كينث روث وزملاؤه القاهرة. وهذه أول مرة تقوم فيها السلطات المصرية بمنع أعضاء في هيومن رايتس ووتش من دخول البلد، بما في ذلك أثناء عهد حكومة مبارك.
ومن جانبه قال "كينيث روث": "جئنا إلى مصر لإصدار تقرير جاد حول موضوع خطير يستحق اهتماما جادا من الحكومة المصرية. وعلى السلطات المصرية بدلا من حرمان ناقلي الرسالة من دخول مصر، أن تدرس بجدية ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات وأن تستجيب من خلال تحركات بناءة".
وأشار البيان إلى أن تقريرها يوثق كيف قامت قوات الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق النار بالذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لقيام الجيش في 3 يوليو الماضي بالانقلاب على الرئيس المدني المنتخب د.محمد مرسي في ست مظاهرات في يوليو وأغسطس 2013 فقتلت ما لا يقل عن 1150 شخصا, مؤكدا أنه لم يتم محاسبة أي شخص بعد مرور عام كامل.
وأجرت هيومان رايتس ووتش تحقيقا على مدار عام في أعمال القتل، بما في ذلك مقابلات مع أكثر من 200 من الشهود، وزيارات لأماكن الاحتجاجات، ومراجعة لصور الفيديو، وأدلة مادية وبيانات من مسؤولين عموميين.
وبحسب البيان: "كتبت "هيومان رايتس ووتش" إلى وزارة الداخلية المصرية، ومكتب النائب العام، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وسفارة مصر في العاصمة الأمريكية واشنطن، والبعثة المصرية في نيويورك، في 12 يونيو في محاولة لمعرفة وجهات نظر الحكومة المصرية بشأن القضايا التي يغطيها التقرير".
كما أرسلت "هيومان رايتس ووتش" خطابات متابعة في 8 يوليو لطلب مقابلة مسؤولين أثناء الزيارة إلى مصر التي تم جدولتها في أغسطس، وتم إرسال نسخ من التقرير إلى المسؤولين أنفسهم في 6 أغسطس، ولم تتلق هيومن رايتس ووتش أي ردود جوهرية على أي من استفساراتها.
وأضاف "كينث روث": "كنا قد قمنا بالفعل بإطلاع مسؤولين مصريين كبار على تقريرنا حول أعمال القتل الجماعي غير المشروع التي وقعت في القاهرة العام الماضي، وكان يحدونا الأمل بأن نعقد لقاءات معهم لبحث نتائجنا وتوصياتنا. ومع هذا، يبدو أن الحكومة المصرية لا تستسيغ مواجهة حقيقة تلك الإساءات والفظائع، ناهيك عن محاسبة أولئك المسؤولين عنها".
وأغلقت هيومان رايتس ووتش مكتبها في القاهرة في فبراير بسبب مخاوف بشأن الوضع الأمني والمناخ السياسي الآخذين في التدهور في البلاد حيث فرضت السلطات قيودا مشددة على منظمات المجتمع المدني على مدار العام الماضي.
وقالت المنظمة أنه من شأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية أن يمنح الحكومة وأجهزة الأمن فعليا سلطة الرفض المطلقة لكافة نشاطات الجمعيات في مصر. وقد وصفت المنظمات المحلية في بيان مشترك هذه الإجراءات بأنها "إعلان حرب من جانب الحكومة على حرية تكوين الجمعيات وعمل منظمات المجتمع المدني في مصر".
وسيتم إصدار تقرير هيومن رايتس ووتش، "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" في موعده المقرر في 12 أغسطس تمام الساعة 11.00 بتوقيت القاهرة.