فى سياق الكوارث اليومية التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب لقى سائق مصرعه وتفحم جثمانه إثر سقوط سيارة نقل من أعلى دائرى الطالبية، ما أدى إلى تهشم سور الكوبرى و3 سيارات واشتعال النيران بالسيارة النقل . كما اصطدمت السيارة النقل بكافية أسفل عقار سكنى ونشب حريق داخله وانتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد النيران، كما أدى الحادث لظهور كثافات مرورية للقادم من الطالبية وترسا اتجاه المريوطية وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى بمنطقة الطالبية بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور تم انتقال الخدمات المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى . تبين من المعاينة سقوط تريلا من أعلى دائرى المريوطية عقب اصطدامها ب 3 سيارات ومن شدة الاصطدام اشتعلت النار فى السيارة وتوفى السائق ثم اصطدمت بكافية ومقهى أسفل عقار سكنى حتى اندلعت النيران بداخله . انتقلت قوات الإنقاذ إلى موقع الحادث وتمت عملية محاصرة النيران والسيطرة عليها وتم نقل السائق المتوفى إلى المشرحة .
مقتل طفل حدائق المعادي
شهدت منطقة حدائق المعادي ودار السلام، واقعة دامية بعدما تحول استعراض القوة وأعمال البلطجة إلى جريمة أودت بحياة طفل. اتهمت النيابة العامة ثلاثة أشخاص، بتشكيل عصابة هدفها استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل أهالي منطقة حدائق المعادي، مستخدمين أسلحة بيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، بقصد ترويع المواطنين وفرض السطوة عليهم. كان المتهمون قد أقدموا على استعراض القوة أمام الأهالي، حال إحرازهم أسلحة بيضاء وأدوات خطرة، ما ترتب عليه تكدير الأمن العام وبث حالة من الرعب بين السكان. وخلال تلك الأحداث، تدخل الطفل "سيف محمد حسن حسن" بعد استعانة الأهالي به، في محاولة لاحتواء الموقف، إلا أن تدخله انتهى بجريمة مأساوية. وكشف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إحداث إصابة بالمجني عليه، وأعدوا لذلك أسلحة وأدوات للاعتداء، وما إن ظفروا بالطفل حتى ألقى المتهم الثاني حجرا استقر برأسه وأسقطه أرضا، قبل أن ينهال عليه بضربة أخرى مستخدمًا عصا خشبية "شومة"، استقرت برأسه أيضا، محدثة إصابات جسيمة. ولم تتوقف الاتهامات عند واقعة الضرب المفضي إلى الموت، إذ أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأدوات، شملت "سنجة، عصا شوم، أحجار، وزجاج"، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون وجود مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية، وهو ما اعتبرته النيابة دليلا على توافر نية البلطجة واستعراض القوة.