عام من الخراب والدمار.. الفقراء يكتوون بنار الانقلاب العسكري

تضاعفت على مدار عام من عمر الانقلاب معاناة البسطاء ما بين تفاقم أزمة البطالة بعد إغلاق مئات المصانع والشركات وبين الارتفاع الجنوني للأسعار والانقطاع الدائم للكهرباء، والمعاناة في طوابير الخبز والوقود.. إلى جانب أزمة نقص الدواء حيث كانت هذه الأزمات هي هدايا الانقلاب للشعب المطحون، الذي وصفه قائد الانقلاب بأنه لم يجد من يحنو عليه وأنه جاء منقذًا له!
ارتفاع الأسعار
فقد الكثير من المصريين في خلال العام المنصرم مجرد القدرة على توفير متطلباتهم الأساسية بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع، فبحسب ما كشفت عنه تقارير برنامج الأغذية العالمي والذي صدر في الشهور الأولى من عمر الانقلاب أن 17% من الشعب المصري لم يعودوا قادرين على تأمين “لقمة العيش”، أو أن 13.7 مليون مصري لم تعد لديهم القدرة على توفير الحاجات الأساسية من الطعام والشراب بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار والذي طال جميع السلع الأساسية, حيث بلغ معدل الزيادة في أسعار الخضراوات والفاكهة ما بين 60 إلى 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في عهد الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي, كما بلغت نسبة الزيادة في أسعار الملابس خاصة الشتوية هذا العام 40%.
السلع التموينية
أما فيما يتعلق بالسلع التموينية فبجانب تهديدات حكومة الانقلاب المتعاقبة برفع الدعم عن الفقراء فإن وزارة تموين الانقلاب اتخذت مع بداية الانقلاب عدة قرارات انتقامية من المواطن البسيط كمحاولة لسد العجز عن توفير السلع التموينية وكان من أبرز هذه القرارات إيقاف صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات الورقية الذين لم يصدر لهم بعد بطاقات ذكية, دون أن يتم تحديد وقت لاستئناف صرف السلع مرة أخرى أو الإجراءات المطلوبة لتفادي هذا الإيقاف, كما قامت أيضا بإلغاء القرار الوزاري رقم 369 لسنة 2013 والذي اتخذه الدكتور باسم عودة -وزير التموين الشرعي- والخاص بضم المواليد من أعوام 2006 إلى عام 2011 إلى البطاقات التموينية الجديدة وكانت بالفعل قد بدأت الوزارة في العمل به في يونيو الماضي ولكن جاء الانقلاب فقام بإلغائه.
• تفاقم أزمة البطالة بعد إغلاق مئات المصانع والشركات وتوقف الإنتاج
أعلنت فشلها منذ الشهر الأول للانقلاب، حيث أعلنت عدم قدرتها على توفير السلع التموينية نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي وقعت البلاد فيه. ويذكر أن رئيس حكومة الانقلاب السابق الببلاوي اعترف في أغسطس الماضي بعجز الحكومة عن توفير موارد الطاقة وتوفير السلع التموينية حتى عام قادم, مشيرا إلى أن توفير هذه السلع مرهون باستقرار الوضع السياسي والاقتصادي للدولة.
ومن جانبها، أعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة عن وجود عجز بالمقررات التموينية التي تصرف للمواطنين ببطاقة التموين قد تجاوز 35%.
طابور الخبز
عادت مع بداية الانقلاب العسكري أزمة الخبز لتتصدر قائمة الأزمات، بعدما لاقت تحسنا كبيرا في عهد الدكتور مرسي، من ناحية الجودة في عهد الدكتور باسم عودة وزير التموين، والذي خطا خطوات جادة في تطبيق سياسية تحرير سعر الدقيق, وكان من المقرر أن يوفر مليارات الجنيهات لخزينة الدولة والتي كانت تضيع في السوق السوداء.
حيث عادت مشاكل رغيف الخبز لتتفاقم من جديد, وتزايدت معها معاناة البسطاء بسبب عدم استطاعتهم الحصول على رغيف الخبر بعد انتعاش السوق السوداء من جديد في ظل الانقلاب العسكري وعودة سماسرة بيع الدقيق المدعم بأسعار باهظة والتربح منها وترك الغلابة يعيشون مأساة البحث عن رغيف الخبز.
• ارتفاع الأسعار بصورة جنونية ورفع الدعم يزيد معاناة الفقراء
وكانت حكومة قنديل قد خطت خطوات جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح, ولكن جاء الانقلاب العسكري الدموي ليعود المنظومة الفاسدة إلى أسوأ عصورها، حيث كانت أول قرارات حكومة الانقلاب استيراد أسوأ أنواع القمح وهو القمح الأوكراني باستيراد نحو 780 ألف طن قمح في ال40 يوما الأولي للانقلاب بقيمة 206 ملايين دولار.
أزمة الدواء
بجانب الاكتواء بلهيب الأسعار، وتدني مستوي الخدمات لم يسلم المرضى الذين يعانون الآلام من تداعيات هذا الانقلاب الغاشم؛ حيث اختفت أنواعا كثيرة من الأدوية، خاصة الأدوية الخاصة للمرضي الذين يعانون من أمراض مزمنة. حيث اشتغلت أزمة نقص الأدوية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية بعد الانقلاب والتي أسهمت في عجز العديد من شركات الأدوية عن الإنتاج والاستيراد على حد سواء، وتجاوز عدد الأدوية الناقصة في الأسواق 450 صنفا دوائيا بحسب تقدير نقابة الصيادلة 70% منها له بدائل ولكن بأسعار تفوق إمكانيات المرضى الفقراء؛ حيث يصل سعر الأدوية البديلة في بعض الأحيان إلى 200 جنيه وقد يزيد.
وبجانب نقص الأدوية التي لها بدائل توجد أدوية أخرى ليست لها بدائل وتقدر ب30% من الأدوية الناقصة على الرغم من أن جميعها تمثل احتياجا رئيسيا لسوق الدوائي المصري لارتباطها بأكثر الأمراض انتشارا مثل أمراض السكر وفيرس سي والضغط والقلب والفشل الكلوي وغيرها، ومن الأدوية الحيوية الناقصة ولا بديل لها عقار أزيكس أمبول لعلاج حالات الضغط المرتفع، وهيومن البومين لمرضي الكبد، وعقار سو ليوكورتيف أمبول لعلاج أزمات الربو الحادة وحساسية الصدر، وكذلك نقص حاد في عقار سلاتسيل للأمراض النفسية.
فيما أولت مؤسسة الرئاسة في عهد الدكتور محمد مرسي أولوية كبرى لصناعة الدواء؛ حيث عقدت عدة اجتماعات بين مؤسسة الرئاسة ووزارة الصحة ونقيب الصيادلة والعديد من المهتمين بالشأن الدوائي لمناقشة مشاكل صناعة الدواء والأمور التي تعيق بعض الشركات عن الإنتاج، وأسفرت نتائج الاجتماعات عن اتفاقٍ مضمونه أن تدفع الدولة مائة مليون جنيه لتغطية الفارق بين سعر الدولار وسعره في السوق حتى لا تتعرض الشركات المنتجة للأدوية للخسارة، وحتى لا تضطر إلى رفع سعر الأدوية أو التوقف عن الإنتاج.
البطالة
وفق آخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن نسبة البطالة في مصر بلغت 13.4% بزيادة قدرها 1 من عشرة خلال فترة الانقلاب، وهو ما يقدر ب33 ألف شخص انضموا إلى قائمة البطالة خلال الستة شهور الأولى من عمر الانقلاب العسكري الذي استطاع في غضون شهور قليلة أن يقفز بأزمة البطالة بمعدلات غير مسبوقة؛ فبحسب التقرير زادت نسبة البطالة لدى الذكور من 9.6% في نهاية يونيو الماضي إلى 10% بنهاية ديسمبر الماضي، كما زادت نسبة البطالة لدى الإناث من 24.7% إلى 25% خلال الفترة نفسها، حيث أسهمت حالة الركود وحالة الاضطراب الأمني المصاحبة للانقلاب العسكري في تراجع معدلات التشغيل للعمالة في القطاعات المختلفة، وأغلقت بعض المنشآت أبوابها لظروف تتعلق بصعوبات في التمويل أو التسويق أو تدبير الطاقة، كما خفضت منشآت أخرى نشاطها لظروف مشابهة.
• الانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص الوقود والدواء أزمات طاحنة تواجه المواطن
ففي الشهور الأربعة الأولي من عمر الانقلاب بلغ عدد المصانع التي أغلقت 855 مصنعًا وذلك وفقا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات، هذا فضلًا عن الأزمات الطاحنة التي يمر بها العاملون في العديد من المصانع نتيجة توقف العديد من خطوط الإنتاج وتقليل عدد الورديات إلى جانب اتجاه عدد مستثمرين إلى تسريح العمالة لعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها.
كما أغلقت في المقابل عشرات الشركات العالمية كان أبرزها شركة (جنرال موتورز) مصانعها لتجميع السيارات، كما توقف إنتاج "إلكترولكس" السويدية والذي يعمل بها 7000 عامل مصري، كما توقفت العديد من شركات النسيج، والصناعات الغذائية التركية منها شركة يلدز ويعمل في هذه الشركات آلاف العمال المصريين وهو ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة بنسبة تجاوزت 13.4% في غضون الشهور الأولى من عمر الانقلاب.
أزمة الوقود
عادت أزمة الوقود لتطفو على السطح من جديد ولتطل برأسها على الشارع المصري، مع حلول الذكرى الأولى للانقلاب العسكري، فها هي طوابير سيارات الأجرة والملاكي الممتدة أمام محطات الوقود عاودت الظهور ثانية في كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي أدى إلى حدوث اختناقات مرورية وأثار استياء المواطنين، خاصة بعد قيام أصحاب سيارات التاكسي والنقل الجماعي الخاص برفع الأجرة على المواطنين لتعويض الخسائر التي يتعرضون لها نتيجة الانتظار طويلا بالمحطات.
يسعى السائقون إلى تعبئة الوقود والحصول على أكبر كمّ من البنزين في "جراكن" قبيل تطبيق قرار قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي برفع أسعار البنزين والسولار وإلغاء الدعم.
ترجع أسباب هذه الأزمة من الأساس إلى تصريحات وزراء حكومة الانقلاب حكومية مؤخرا بزيادة أسعار البنزين والسولار لمواجهة أزمة العجز في الموازنة التي اضطرتها إلى تقليص دعم الوقود، مما أدي إلى زيادة الطلب عليه لتخزينه وبيعه في السوق السوداء.
وبحسب وزارة البترول فإن سعر لتر بنزين 92 سيرتفع رسميًا إلى 2.85 جنيه مقابل 1.85 جنيه للتر حاليًا، وسعر بنزين 80 إلى 1.90 جنيه للتر مقابل 90 قرشًا حاليًا، وسعر لتر السولار إلى 2.10 جنيه، إلا أن التظاهرات المرتقبة لمناهضي الانقلاب ومؤيدي مرسي، دفعت الحكومة إلى تأجيل تطبيق القرار.
• العسكر الفاشلون أجهضوا كل محاولات الرئيس الشرعي لتحسين أحوال البسطاء
وكانت حكومة محلب الأولى قلصت دعم الوقود من 134 مليار جنيه، إلى 104 مليارات جنيه، في الصيغة الأولي للموازنة التي أعلنت في شهر مايو الماضي، والتي رفضها السيسي بحجة الزيادة الكبيرة في العجز والتي كانت تبلغ 288 مليار جنيه، ما دفع حكومة محلب الثانية إلى تقليص دعم الوقود وزيادة الضرائب لتخفيض العجز إلى 241 مليار جنيه. ودفعت تخوفات الحكومة من تظاهرات 3 يوليو الجاري إلى تأجيل اعتماد الأسعار الجديدة لتفويت الفرصة على المعارضين خشية انضمام قطاعات غاضبة من الشعب إليهم.
نقص البوتاجاز
في نهاية العام الماضي، واجه المصريون أزمة خانقة في أنابيب البوتاجاز (الغاز المنزلي) أدت إلى اشتعال سعرها في السوق السوداء وبلغ سعرها أكثر من 50 جنيهًا، رغم أن سعرها الرسمي 8 جنيهات فقط. وسعت الحكومة والمؤسسات المختصة لتوفير أنبوبة البوتاجاز وحل الأزمة بشكل مؤقت، إلا أنها تعاود الظهور من آن لآخر، وما زال المصري يجد صعوبة بالغة في الحصول عليها بالسعر المدعم.
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي
أعلنت حكومة الانقلاب عن قرارها رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية في إبريل الماضي، ووفقا للقرار الصادر من الحكومة يصل سعر الغاز "المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي" إلى 40 قرشا للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك حتى 25 مترا مكعبا شهريا، في حين أن السعر الحالي يبلغ عشرة قروش للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك دون 30 مترا مكعبًا شهريًا. وبموجب هذا القرار الجديد يصل سعر الغاز لشريحة الاستهلاك التي تتراوح بين 25 و50 مترا مكعبا شهريا إلى جنيه للمتر المكعب يزيد فوق مستوى 25 مترا مكعبا، أما سعر الغاز للاستهلاك الزائد على 50 مترا مكعبا فيصل إلى 1.5 جنيه (0.21 دولار) للمتر المكعب.
انقطاع الكهرباء المتكرر
انقطاع الكهرباء هي الأزمة التي اتخذها معارضو الرئيس محمد مرسي كذريعة لرحيله عن الحكم ومهاجمته، وهي نفس الوجوه التي خرست ولم نعد نسمع لها صوتا بعد انقطاع الكهرباء في عهد حكومة الانقلاب لما يزيد عن أربع ساعات يوميا وربما أكثر من مرة.
وقد جنت حكومة الانقلاب خسائر فادحة لم تخجل وزارة الكهرباء من كشفها؛ حيث صرح وزير الكهرباء بأن الحكومة لا تستطيع ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف الجاري، وفي الوقت نفسه قال إبراهيم محلب في تصريحات صحفية إن مصر مثقلة بمشكلات دعم الطاقة وإن أسعار الكهرباء سترتفع للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20% كما ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه من أصل 104 مليارات جنيه. وإن أزمة الكهرباء ستستمر لمدة عامين وإن مصر تستهدف إلغاء دعم الطاقة تماما خلال ثلاث سنوات.