الحكومة «تعبث».. مع المواطنين فى الظلام!

حكومة « قطونيل » مازالت أياديها المرتعشة تغرق مصر فى بحر الظلام ، فتبادل الاتهامات هو الحل الأمثل لمواجهة الشارع المصرى فانقطاع الكهرباء ليس بسبب الحجج الفارغة التى تقدمها الحكومة ولكن السبب الحقيقى بأيدى الحكومة بحجة أن مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول بلغت 10مليارات جنيه ولم يتم تسديدها ويبقى السؤال لماذا لا تسدد الوزارة مديونيتها ؟!!! الإجابة لأن الهيئات الحكومية مديونة لوزارة الكهرباء ب41 مليار جنيه، ومن هنا فإن الحكومة تضحك على المواطن الضحية فى كل الأحوال حيث الخسائر المتلاحقة بسبب حرق أجهزة التليفزيون والثلاجات بسبب الانقطاع المفاجئ.

اتهامات متبادلة بين وزارتى الكهرباء والبترول والمواطن هو دائما من يدفع أخطاء حكومات غائبة تماما عن الوعى مما أعاد شبح انقطاع الكهرباء يهدد البيوت المصرية مع دخول الصيف، الكل عاجز عن إيجاد حلول للخروج من المأزق بل تركوا الأزمة وظلوا يتبادلون الاتهامات حول مسئولية انقطاع التيار الكهربائى فى أغلب محافظات الجمهورية، حيث أصدرت البترول بيانا رسميا تتهم فيه الكهرباء بأنها المسئول الأول عن انقطاع التيار نتيجة تعثرها فى تدبير السيولة المالية لشراء الوقود السائل لبعض المحطات، وهوما نفته الكهرباء وأرجعت السبب لوجود بعض الصيانات فى حقول البترول .

∎الأزمة

وزاد الوضع تعقيدا فقد انقطعت الكهرباء عن محافظات القاهرة الكبرى كلها مع اختلاف فروق التوقيت، وأدى انقطاع الكهرباء إلى وفاة أحد المرضى بالإسكندرية فى العناية المركزة، فضلا عن أن الانقطاع المستمر الذى يهدد حياة الأطفال الرضع فى الحضانات بجميع المستشفيات ولا ننسى ما تسبب فيه الانقطاع من تهديد لأرواح المواطنين الكهرباء فى وحدات غسيل الكلى بمستشفى كفر الشيخ.

كما شهد عدد من فروع البنوك فىمنطقة وسط القاهرة، وأيضا مناطق أخرى فى أنحاء متفرقة على مستوى الجمهورية، انقطاعًا للتيار الكهربائى، لمدة تزيد على ساعتين، مما عطل الكثير من الخدمات المصرفية خاصة الإلكترونية، وأنظمة الحاسب الآلى والشبكة التى تربط فروع البنك ببعضها البعض، وأوقف عمليات سحب الأموال من الحسابات المصرفية، والتحويل، وارتباك فى عمليات صرف الشيكات وتسوية المديونيات الخاصة بالعملاء فى مواعيدها، وتوقف نظم الإنذار ضد الحريق وضد السرقات، وتوقف عمليات السحب والإيداع التى تتم من خلال ماكينات الصراف الآلى ATM.

كما رفضت وزارة الرى تقليل عدد ساعات الرى بسبب انقطاع الكهرباء ووجهت مذكرة لوزارتى الكهرباء والبترول بتوفير المولدات الكهربائية.

وبسبب الأزمات المتكررة تحول الشارع المصرى إلى حلبة مصارعة من قطع طرق واعتصامات وحجز موظفى الوزارات من ممارسة عملهم وغيرها من أشكال العنف والحكومة لا حول لها ولا قوة.

ورغم معاناة المصريين المستمرة من انقطاع الكهرباء وغلق العديد من المحلات التجارية التى أتلفت بضاعتها والمصانع التى توقف انتاجها قامت وزارة الكهرباء بكل سذاجة بتقديم اعتذار رسمى للمواطنين عن انقطاع الكهرباء نتيجة للجوء الوزارة لتخفيف الأحمال الاضطرارى رغما عنها.

وأكدت الوزارة أنها تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع وزارة البترول لزيادة كميات الوقود المورد لمحطات الكهرباء لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.

وناشدت الوزارة المواطنين العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء وخاصة أجهزة التكييف والسخانات الكهربائية.

∎الاتهامات

وتناست الوزارات أوجاع المصريين من انقطاع الكهرباء لمدة طويلة واهتمت بتبادل الاتهامات ولم يدركوا أن مصير القطاعات الاقتصادية فى خطر.

فقد أصدرت وزارة البترول بياناً رسمياً قالت فيه إن السبب الرئيسى وراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى فى بعض المناطق يعود فى الأساس إلى عدم قدرة قطاع الكهرباء على تدبير السيولة المالية اللازمة لتوفير الوقود السائل لبعض محطات الكهرباء، وأشار البيان إلى أن نسبة الوقود السائل تصل إلى 20٪ من إجمالى الوقود المستخدم فى محطات توليد الطاقة، مما يدفع مسئولو تلك المحطات إلى فتح صمامات الغاز البديل، ويؤدى ذلك لضعف ضغط الغاز بباقى المحطات.

وقال بيان البترول إن بعض المحطات التى تعمل بالوقود البديل السائل قد أهمل صيانتها لفترات طويلة، الأمر الذى يؤدى إلى عدم تشغيلها بكامل قدرتها، حتى فى حالة توافر الوقود البديل السائل.

وأوضح البيان الصادر عن قطاع البترول، أن قطاع البترول أرسل عدة خطابات، على مدى الشهر الماضى، لتحذير وإحاطة مسئولى الكهرباء من أن عدم تدبير السيولة المالية سيؤدى إلى عدم توافر الوقود السائل، خاصة أن مراكب الوقود موجودة بموانئ الجمهورية لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع، ولكن عدم قدرة الكهرباء على توفير السيولة قد أدى إلى هذا الوضع وضعف قدرات توليد الكهرباء.

وردا على بيان وزارة البترول أصدرت وزارة الكهرباء بيانا توضح فيه الأزمة، حيث اتهمت وزارة الكهرباء المسئولين بوزارة البترول ورئاسة الجمهورية، بتجاهل حل مشكلة نقص إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، والتى تسببت فى عودة الانقطاعات فى التيار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ما أدّى لغرق 6 محافظات فى الظلام لساعات طويلة بالتناوب لتخفيف الأحمال.

وأوضحت الوزارة فى بيانها أن المركز القومى للتحكم بالكهرباء، يضطر إلى تخفيف الأحمال بنسب تتجاوز 2000 ميجا وات يومياً، وأشارت إلى أنه صدرت تعليمات من الوزارة بقصر مدة الانقطاع فى المنازل نحو نصف ساعة يومياً لحين حل الأزمة، ولفتت إلى أن الوزارة لا تعلن مسبقاً عن الانقطاعات لعدم التسبب فى مشكلة أمنية خاصة فى ظل حالة الانفلات الأمنى الذى تعيشه البلاد.

وأدّى انخفاض ضغط الغاز لدى محطات الكريمات 1 و2 والشباب و6 أكتوبر، وعدد آخر من المحطات إلى توقفها بشكل كامل، فيما تلقت مراكز التحكم بالقاهرة والإسكندرية والقناة ووسط وغرب الدلتا، ومركز التحكم وجه قبلى بنجع حمادى، توجيهات بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من مركز التحكم الرئيسى، بعدم قطع التيار مدة تتجاوز النصف ساعة وعدم قطع التيار عن المناطق الحيوية وأقسام الشرطة.

∎المواجهة

من هنا أكد الدكتور على الصعيدى - وزير الكهرباء الأسبق - أن انقطاع الكهرباء خطر يهدد جميع القطاعات الاقتصادية، وها نحن أمام العديد من المشاكل التى تهدد جميع القطاعات الاقتصادية وكذلك حياة المواطنين ، فالحكومة تعلم جيدا أنه فى فصل الصيف تتم زيادة الاستهلاك ومع ذلك لم تستطع إيجاد حلول لمواجهة هذه المشاكل سوى إطلالة الدكتور قنديل ونصيحته للمصريين بارتداء ملابس القطن وكأن المشكلةتكمن فى الملابس، وكعادة الحكومة تلقى الاتهامات على الشعب المطحون ونسيت أن فصل الصيف هو الفصل الذى يعانى خلاله المصريون، لأن قدرات المحطات مع تصاعد الأحمال تتسبّب فى عجز من المحتمل أن يصل إلى 2500 ميجاوات والذى انخفض عن العام السابق مع التأكيد المستمر أن الأزمة متمثلة فى نقص الوقود الذى تمدها بها وزارة البترول والذى يشغل محطات الكهرباء إضافة إلى زيادة الأحمال ، كما أن مديونية الحكومة هى السبب وراء عدم شراء ما يكفيها من المازوت والسولار والغاز وكأن الحكومة تحاسب المواطن المطحون على مديونيتها.

وأكد د. الصعيدى أن زيادة استهلاك محطات الكهرباء بنسبة 10٪ خلال الأيام الماضية، متوقعا زيادة تلك النسبة مع بداية فصل الصيف، وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع فى استيراد كميات من الغاز تواكب تلك الزيادة فى الاستهلاك لمحطات الكهرباء، فى ظل أن استهلاك محطات الكهرباء من الغاز بلغنحو 3 آلاف مليون متر مكعب غاز، و20 ألف طن مازوت يومى، وهى معدلات مرتفعة، بما يستوجب ضرورة وضع بدائل لتوفير الوقود للمحطات، حتى لا تحدث أزمة نقص فى الوقود لمحطات الكهرباء، وينتج عنها قطع التيار الكهربائى عن البلاد، متوقعا وجود زيادة مفاجئة فى سحب الغاز لمحطات الكهرباء تجاوزت ال80 مليون متر مكعب غاز، مقارنة ب37 مليون متر مكعب بنسبة زيادة تصل إلى 8٪ عن الخطة المعمول بها بين وزارتى الكهرباء والبترول، رغم انخفاض درجات الحرارة، وعدم وجود مبرر للمعدلات المرتفعة من الاستهلاك.

∎الفشل

وأشار الدكتور إبراهيم زهران - الخبير البترولى- إلى أن مشكلة انقطاع الكهرباء ترجع إلى أنه لا توجد سيولة نقدية لدى وزارة البترول لاستيراد كميات الغاز التى تحتاجها محطات الكهرباء، ولذلك تقوم البترول باتهام الكهرباء بالتقصير لتبعد عنها مسئولية انقطاع الكهرباء المتكرر والذى يزداد خلال الشهور المقبلة، لافتا إلى أن كميات الغاز التى يتم استيرادها من الخارج يتم ضخها للمصانع كثيفة الإنتاج، ومن المفترض أن يتم ضخها لمحطات الكهرباء، إلا أن منظومة التوزيع ودعم الطاقة بوزارة البترول فاشلة لعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات الضرورية التى يحتاجها المواطنون.

∎ الخسائر

ومن جانبه قال الدكتور سعيد عبد الخالق - أستاذ الاقتصاد بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة إن تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائى التى تشهدها مصر الآن تعد أزمة كبيرة وسوف تصيب الاقتصاد فى مقتل وخاصة فى الأماكن الحساسة فى الدولة (مطار القاهرة والأماكن السياحية)، كما أن تكرارها سيتسبب فى تفاقم حالة الغضب بين المواطنين، ولا سيما فى ظل توقف عدد من المستشفيات عن العمل، وتهديد بعض الأهالى بقطع الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى أن تكرار الانقطاع سوف يؤثر على السياحة وعلى منظر مصر أمام العالم الخارجى.

وقال: إن أزمة انقطاع التيار الكهربائى سوف تزداد كثيرًا الفترة القادمة حسب تصريحات المسئولين ظل فشل الحكومة الحالية عن إدارة الأزمات التى أمامها مؤكداً أنه لو الحكومة الحالية لديها كفاءات أفضل من ذلك لما وصل الأمر إلى ذلك.

وأضاف أن إعلان وزير الطيران مؤخرًا عن انقطاع التيار الكهربائى عن المطار يوميًا لمدة 4 ساعات سوف يؤثر بالسلب أيضاً، مؤكدًا أنه لاتوجد أزمة كما تدعى الحكومة، وإنما الأمر ينحصر فى أن مصر دولة غنية بمواردها المتوافرة فى شتى المجالات، ولكننا نعانى من سوء الإدارة، حيث إن انقطاع التيار الكهربى أدى إلى خسائر طائلة، والسبب أنه كلما انقطعت الكهرباء، اعتمدت الموانئ على الطاقة الكهربائية المخزنة لديها من المولدات الاحتياطية، وزيادة الاعتماد على هذه المولدات نتيجة الانقطاعات المتكررة يؤدى لزيادة ضخمة فى تكاليف التشغيل، وأضاف أنه لولا المولداتالاحتياطية وتخزين الكهرباء لفسدت شحنات السفن، بالإضافة إلى نزيف الخسائر التى تلحق بالمصانع فى حين أن تكاليف العمالة والتشغيل ثابتة، مما سيجبر المستثمرين إلى تعويض الفارق فى رفع سعر السلع، مما يضطر أصحاب المصانع والشركات وغيرها لدمج ساعات العمل فى وردية واحدة 7 ساعات فقط، وبالتالى لا يتمكن من إنجاز الطلبيات والكميات المطلوب إنجازها، مما يكبده خسائر فادحة.