قالت صحيفة (البورصة) المصرية اليوم الأربعاء إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ستخفض كميات الغاز التي توردها إلى المصانع وتحولها إلى محطات الكهرباء نظرا لتزايد الاستهلاك في أشهر الصيف. وتشير تلك الخطوة إلى أن مشكلات الطاقة في مصر لا تزال تبحث عن حل رغم هدوء أزمة الوقود منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين قبل نحو أربعة أسابيع بعد احتجاجات شعبية واسعة ضده. ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تذكر اسمه في إيجاس قوله إنه "سيتم تخفيض نحو ثلاثة ملايين متر مكعب غاز يوميا من حصص شركات الأسمنت والأسمدة وتوجيهها لمحطات الكهرباء التي يتزايد الاستهلاك بها هذه الفترة بسبب ارتفاع درجات الحرارة." وأضاف أن استهلاك محطات الكهرباء ارتفع من 85 مليون متر مكعب من الغاز و15 ألف طن من المازوت يوميا إلى 89 مليون متر مكعب من الغاز و17 ألف طن مازوت يوميا. وساهمت أزمات الوقود والانقطاع المتكرر للكهرباء خلال الأشهر الأخيرة من حكم مرسي الذي استمر عاما واحدا في إثارة الاستياء ضد حكمه وهو ما أدى إلى عزله. وحذر محللون من أن الحكومة يمكن أن تواجه استياء مماثلا إذا اضطرت صناعات إلى تسريح عاملين مع قيامها بخفض الإنتاج. وتواجه الصناعة المصرية بالفعل صعوبات بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي تسبب في شح النقد الأجنبي وتراجع الأمن حول المصانع إضافة إلى تردد المسؤولين الحكوميين في اتخاذ حتى القرارات المعتادة. ونقلت الصحيفة عن مصادر في صناعة الأسمنت قولها إن خفض امدادات الغاز سيمنحها فرصة لإجراء أعمال صيانة ولن يؤثر على إنتاجها السنوي. وقال جيورجيو بودو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأسيك للأسمنت لرويترز "ربما يكون ذلك صحيحا على الامد القصير لكنه يتوقف على متى سيعود الوقود إلى المستويات الطبيعية." "توفير الطاقة سواء الكهرباء أو الوقود هو أكبر مشكلة تواجه الصناعة." وامتنع ممثلون عن إيجاس وعن صناعات الغاز والأسمدة عن التعليق على تقرير خفض الغاز. وتزيد الحكومة أسعار الطاقة للصناعة في إطار برنامج حكومي تدريحي لإلغاء دعم الطاقة للصناعة على مدى أربع سنوات. ويشكل دعم الطاقة للصناعة ومستهلكين آخرين خمس الإنفاق الاجمالي الحكومي. وارتفعت أسعار الغاز لمصانع الطوب والأسمنت بما لا يقل عن 75 في المئة بعدما خفضت الحكومة الدعم في فبراير شباط بينما زادت أسعار المازوت 50 في المئة وذلك وفقا لمصادر صناعية. كانت الحكومة السابقة أعلنت قبل الإطاحة بها أن دعم الطاقة سيتكلف ما يزيد عن 120 مليار جنيه مصري (17.23 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في يونيو. ودفع هذا عجز الميزانية إلى الصعود إلى نحو 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 8.2 في المئة في 2011-2012.
