"إيجاس": تعطل 7.1% من إنتاج غاز مصر أسبوعًا للصيانة

قالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"،اليوم الخميس، إنها أوقفت الإنتاج بشكل مؤقت من حقل الأُبيِّض بالصحراء الغربية المتخصص فى إنتاج الغاز الطبيعي للصيانة، ما يعطل قرابة 7.1% من إجمالي إنتاج الغاز لمدة أسبوع.
وقال المهندس طاهر عبد الرحيم، نائب رئيس شركة "إيجاس"،إن إنتاج الحقل يبلغ 400 مليون قدم مكعب يوميا من إجمالي إنتاج مصر البالغ 5.7 مليار قدم مكعب من الغاز.
وأضاف عبد الرحيم، أن أعمال الصيانة بدأت بمنتصف ليل الخميس، وتم اتخاذ جميع الإجراءات لتأمين إمداد الشبكة القومية للغازات بالمعدلات الطبيعية خلال فترة التوقف التي تمتد لأسبوع.
وقال مصدر مسئول فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية: إنه تم إبلاغ وزارة الكهرباء بضرورة استخدام الوقود البديل، في محطات توليد الكهرباء من مازوت وسولار فى حال عدم توافر كميات الغاز.
وأضاف المصدر تم أيضا إخطار مصانع الأسمنت والحديد كثيفة الاستهلاك للطاقة، بأنه سيتم تخفيض كميات الغاز فى حال الضرورة.
وقال :" فترة الإجازات الطويلة التى تمر بها البلاد حاليا وتستغرق 5 أيام ستساعد فى تجاوز آثار التوقف المؤقت لحقل الأبيض".
وتستحوذ محطات الكهرباء، علي أكثر من 80% من إنتاج الغاز اليومي، والباقي لقطاعات مثل الصناعة والمنازل.
وتسببت عمليات صيانة طارئة في حقول الغاز بمنطقة التمساح في البحر المتوسط وأبو الغرديق بالصحراء الغربية، نهاية الأسبوع الماضي، في تعطل ما يقرب من 20% من إنتاج مصر اليومي من الغاز.
وقال جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، الاثنين الماضي، إن ضخ الغاز لمحطات توليد الكهرباء، عاد للانتظام خلال الفترة الماضية، ما أدى لعدم قطع التيار الكهربائى.
وألزمت الحكومة المصرية الأسبوع الجارى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم، بصيانة خطوط إنتاجها خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، بدلا من سبتمبر وأكتوبر من كل عام، بهدف توفير كميات الوقود لمحطات الكهرباء، وتجنب انقطاع التيار خلال ذروة فصل الصيف.
وكان مصدر بوزارة الكهرباء قال للأناضول إن هذه الخطوة ستوفر 500 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز لمحطات الكهرباء، بما يساعد في مواجهة ارتفاع الطلب على التيار الكهربائي.
وحسب بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة المصرية، فإن 100 مصنع تستهلك نحو 70% من الطاقة الموجهة للصناعة، فيما يستهلك 100 ألف مصنع النسبة الباقية البالغة 30%.