جودة: الرئيس لا يمكن أن يقبل وصاية من صندوق النقد

قال د. محمد جودة، المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة: إنه لا يوجد أي التباس أو تغيير في مواقف الحزب حول قرض صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن الموافقة أو الرفض كانت تستند إلى الشروط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار أثناء الاقتراض.
وأكد جودة خلال لقائه ببرنامج "صباح جديد" على فضائية النيل للأخبار، أن الرئيس محمد مرسي هو صمام الأمن والأمان في عدم تمرير القرض بشروط مجحفة تجعل صندوق النقد الدولي يمارس الوصاية على مصر، مشيرًا إلى أنه قابل من قبل أثناء رئاسته لحزب الحرية والعدالة رئيسة صندوق النقد وأكد لها هذه الرسالة.
وأضاف جودة أنه يجب على الحكومة المصرية أن تراعي عدة شروط مهمة قبل الاقتراض من هذا الصندوق؛ أولها استنفاذ كافة البدائل الداخلية لسد عجز الفجوة التمويلية، كما يجب أن تكون خطط الإصلاح الهيكلي والسياسية والمالي التي تلتزم بها في إطار رؤية برنامج الرئيس التي تقدم بها في الانتخابات الرئاسية الماضية.
وشدد جودة على ألا تمس هذه الشروط التي تلتزم بها الحكومة أمام صندوق النقد الدولي الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن الرئيس مرسي لا يمكن أن يقبل أن تكون هناك شروط للقرض ترتب التزامات على الفقراء.
وأضاف أن هذا القرض سيساعد في زيادة دعم الطاقة خاصة الموجهة منها للصناعات الثقيلة، والذي يستفيد منها في المقام الأول كبار رجال الأعمال، لافتا إلى أن حزب الحرية والعدالة لديه رؤية متكاملة لحل مشكلة عجز دعم الطاقة والسلع الاستهلاكية عن طريق خطة متدرجة تتراوح فترتها ما بين 3 - 5 سنوات.
وقال جودة: "الأمر الأهم هو استغلال القرض في تمويل مشروعات استثمارية محددة لها عائد حقيقي على الاقتصاد المصري مثل الكهرباء أو إنشاء بنية أساسية لمدن صناعية جديدة تزيد من حجم الإنتاج، وتزيد من فرص العمل"، مضيفًا أن هذا القرض سيساعد على توقف تدهور قيمة الجنيه المصري.
وطالب جودة بأن يكون لهذه المشروعات الاستثمارية عائد يكفي لسداد أصل القرض وفوائده، حتى لا نورط الخزانة العامة في سداد القرض وبالتالي زيادة مديونية الدين العام، مؤكدًا أن هذه الشروط إذا تم الالتزام بها سيكون القرض مفيد، لا سيما وأن تكلفته 1.1% مقابل الاقتراض الداخلي الذي تصل تكلفته 16 وربع%.
وأوضح جودة أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض يمثل ضخ دماء جديدة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن أخذ القرض بالدولار الأمريكي يعالج مشكلة سعر الصرف في مصر.