الشروط لم تعلن.. والقوي السياسية ترفضها

تباين اراء الاحزاب حول قرض صندوق النقد الدولي

ابو العلا ماضى
التيار الشعبي المصري: نرفض القرض وندعو لسياسات اقتصادية جديدة
الحرية والعدالة: مطلوب استغلال القرض في تمويل مشروعات استثمارية ناجحة
اختلفت اراء القوي السياسية حول قرض صندوق النقد الدولي الذي طلبته الحكومة ما بين رافض و مؤيد للقرض حيث اعتبرتة الاحزاب الاسلامية طلبا محفوفا بالمخاطر لما يتضمنه القرض من شروط مجحفه وهي مراقبة السياسات المصرفيه والحكوميه للدوله فضلا عن تعيين مستشاريين من جانبه لمراقبة التعاملات البنكيه واعلن التيار الشعبي المصري رفضه الكامل لاستمرار سياسات الإقتراض الدولي من مؤسسات التمويل الخارجية في ظل كل اشتراطاتها المجحفة ودون طرح بدائل حقيقية جادة ومدروسة ومحل توافق من خبراء الاقتصاد الوطنيين وطالبت الاحزاب بأن يتم الاعلان عن الشروط المصاحبة لقرض صندوق النقد الدولي.
واكد التيار الشعبي الي ان طلب القرض يتعارض مع وعود سابقة بأن الحكومة ستسعي لتطبيق برنامج النهضة الذي يفترض أنه سيوفر ما يقرب من 200 مليار دولار استثمارات أجنبية وفي ظل أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين سبق لهم رفض الاقتراض من صندوق النقد الدولي وكانوا يمثلون الكتلة الأكبر في البرلمان أثناء تولي كمال الجنزوري رئاسة الحكومة وهو تناقض في المواقف يثير الدهشة.
اصلاح منظومة الدعوة
ودعا التيار الشعبي الحكومة المصرية لتبني سياسات اقتصادية جديدة وضرورة الالتفات لأهمية اصلاح منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه فعلا وعدم اهداره وخاصة في مجالات مثل الطاقة واصلاح الهيكل الضريبي لضمان نظام ضريبي عادل.
واوضح ان المستقبل ملك للأجيال القادمة التي تمثل استمرار سياسة الاقتراض الخارجي المزيد من الأعباء علي كاهلهم بينما لم نحررهم أو نخفف عنهم بعد ما تحمله كاهل الوطن من أعباء بفضل سياسات الثلاثين عاما الماضية كما إن استمرار سياسات الاقتراض الأجنبية المشروطة يبقي قرار مصر الوطني مرهونا بإرادات دول ومؤسسات أجنبية ويمثل استمرارا لنفس النهج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية السابقة التي أدت بمصر لما وصلت إليه علي مدار الثلاثين عاما الماضية وقد سبق لنا ولغيرنا من خبراء الاقتصاد والاستثمار الوطنيين تقديم عدة مقترحات ببدائل في فترة سابقة وقت أن طرحت فكرة الاقتراض في عهد حكومة الجنزوري.. وهو ما يحتاج لوقفة جادة وحوار وطني حقيقي حول مستقبل الاقتصاد المصري .
اعلان الشروط
ومن جهتة طالب المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط الحكومة المصرية بالإعلان عن الشروط المصاحبة لقرض صندوق النقد الدولي حتي يستطيع الشعب المصري الوقوف والتعرف علي تلك الشروط ويبدي رأيه قبل المضي في إتمام هذا القرض.
واكد الحزب في بيان له أن الحزب قد تلقي خبر طلب السلطات المصرية قرضاً من صندوق النقد الدولي مقداره 4.8 مليار دولار بكثير من القلق وخاصة أن الرئيس مرسي شخصياً شارك في مناقشة هذا الطلب مع مديرة الصندوق. وأضاف البيان أن مصدر القلق ليس مجرد القرض لكونه قد يحمل ميزات ظاهرة في طول فترة السماح وانخفاض قيمة العائدولكن مصدره الشروط التي عادة ما تصاحب قروض صندوق النقد الدولي والتي تتدخل في صياغة الاقتصاد الوطني مما أضر بشعوب ودول كثيرة ومأساة شرق آسيا ليست عنا ببعيد.
فيما اكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي ان طلب مصر قرض من البنك الدولي يعد تعاونا محفوف بالمخاطر لما يتضمنه القرض من شروط مجحفه وهي مراقبة السياسات المصرفيه والحكوميه للدوله فضلا عن تعيين مستشاريين من جانبه لمراقبة التعاملات البنكيه.. كما يشترط حزمه من التعديلات الاقتصاديه التي تضر بالمواطن المصري البسيط منها رفع قيمة الضرائب والجمارك والغاء الدعم من علي بعض السلع مثل رغيف العيش. واضاف حماد ان البنك الدولي يطرح سياسات لاتتناسب مع الحاله الاقتصاديه والسياسيه لمصر.
اموال الضرائب
واشار حماد الي ان مصر تمتلك الكثير من المصادر التي تغني عن الاستعانه بالبنك الدولي من خلال تطبيق الحد الاقصي للاجور والتقليل من الاسراف المالي في اجهزة الدوله والقضاء علي الفساد المالي والاداري وتحصيل اموال الضرائب من رجال الاعمال المصريين والاجانب مؤكدا ان القرض يجب ان يطرق ليكون الخطوه الاخيره بعد الانتهاء من تطبيق سياسات التقشف و تبني سياسة الترشيد.
التمسك بدعم الغلابة
قال د. محمد جودةالمتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة: إنه لا يوجد أي التباس أو تغيير في مواقف الحزب حول قرض صندوق النقد الدوليمضيفًا أن الموافقة أو الرفض كانت تستند إلي الشروط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار أثناء الاقتراض. وأكد جودة أن الرئيس محمد مرسي هو صمام الأمن والأمان في عدم تمرير القرض بشروط مجحفة تجعل صندوق النقد الدولي يمارس الوصاية علي مصرمشيرًا إلي أنه قابل من قبل أثناء رئاسته لحزب الحرية والعدالة رئيسة صندوق النقد وأكد لها هذه الرسالة.
وأضاف جودة أنه يجب علي الحكومة المصرية أن تراعي عدة شروط مهمة قبل الاقتراض من هذا الصندوق أولها استنفاد كافة البدائل الداخلية لسد عجز الفجوة التمويليةكما يجب أن تكون خطط الإصلاح الهيكلي والسياسية والمالي التي تلتزم بها في إطار رؤية برنامج الرئيس التي تقدم بها في الانتخابات الرئاسية الماضية. وشدد جودة علي ألا تمس هذه الشروط التي تلتزم بها الحكومة أمام صندوق النقد الدولي الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخلمؤكدًا أن الرئيس مرسي لا يمكن أن يقبل أن تكون هناك شروط للقرض ترتب التزامات علي الفقراء.
وأضاف أن هذا القرض سيساعد في زيادة دعم الطاقة خاصة الموجهة منها للصناعات الثقيلةوالذي يستفيد منها في المقام الأول كبار رجال الأعماللافتا إلي أن حزب الحرية والعدالة لديه رؤية متكاملة لحل مشكلة عجز دعم الطاقة والسلع الاستهلاكية .
وقال جودة: "الأمر الأهم هو استغلال القرض في تمويل مشروعات استثمارية محددة لها عائد حقيقي علي الاقتصاد المصري مثل الكهرباء أو إنشاء بنية أساسية لمدن صناعية جديدة تزيد من حجم الإنتاجوتزيد من فرص العمل.
شهادة مصدقية
واعتبر السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بأنة شهادة مصداقية وثقة في الاقتصاد المصري الا ان الاعتراض يتمثل في عدم وجود برلمان في الوقت الحالي وخاصة ان البرلمان كان قد سبق ورفض فكرة الاقتراض ومن الافضل ان ننتظر حتي يتم تشكيل برلمان جديد.
واشار كامل ان ما يشعر الجميع بالقلق هو عدم تحديد اوجة انفاق هذا القرض فضلا ان خطة الحكومة الجديدة غير معلومة لنا حتي الان خاصة انه لم يمر علي تشكيلها اسبوعان لذلك فاولويتها غير معلومة وغير مقترحة في ظل عدم استكمال تكوين مؤسسات الدولة التي مازالت في هذة المرحلة.