رفع أسعار الوقود بنسبة 20%.. حكومة الانقلاب تنفذ أوامر صندوق النقد وتتجاهل الواقع المعيشي الصعب للمصريين

فى الوقت الذى تعلن فيه حكومة الانقلاب عن خفض أسعار السلع والمنتجات مع تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه خداعا للمصريين كشف مصدر مسئول في وزارة البترول بحكومة الانقلاب ، اعتزام ما يسمى بلجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار الوقود بنسبة غير مسبوقة تتراوح بين 15% و20% خلال اجتماعها المزمع في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025.
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لخطة حكومة الانقلاب لرفع الدعم عن الوقود تدريجياً على أن يكون الموعد النهائي لرفع الدعم بالكامل نهاية عام 2025 وفقا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى .
كانت حكومة الانقلاب قد رفعت في أبريل 2025، أسعار الوقود للمرة الأولى في العام بنسبة تصل إلى قرابة 15%، حيث ارتفع سعر لتر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه، وبنزين 80 أوكتين من 13.75 إلى 15.75 جنيه، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهاً.
كما قررت حكومة الانقلاب رفع سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للمصانع اعتباراً من الأول من أغسطس الجارى، بحد أدنى 50 جنيها لكل مليون وحدة حرارية، في ضوء توصيات لجنة مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية كل ستة أشهر، وفق المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية، استناداً إلى أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017. ويبلغ سعر بيع الغاز الطبيعي 220 جنيها لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية، و280 جنيها لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و600 جنيه لصناعة الإسمنت، و240 حنيها للأنشطة الصناعية الأخرى، و200 جنيه لمحطات توليد الكهرباء، و210 جنيهات لصناعة الطوب.

التسعير التلقائي

وتستند حكومة الانقلاب في هذه الزيادات إلى ما تسميه "آلية التسعير التلقائي"، التي تُراجع الأسعار كل 3 أشهر وفقًا لحركة سعر النفط العالمي وسعر صرف الجنيه لكنها ترفع الأسعار دون اعتبار لتراجع أسعار النفط عالميا وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه خلال الأسابيع الآخيرة .
وجاءت هذه الزيادة بعد موافقة صندوق النقد الدولي على مواصلة تمويل حكومة الانقلاب ضمن برنامج إصلاح اقتصادي بمبلغ 8 مليارات دولار، يفرض تقليص دعم الوقود والكهرباء والغذاء وهو ما دفع خبراء اقتصاديين إلى التأكيد أن ما يحدث فعليًا هو تنفيذ أوامر مباشرة من صندوق النقد، دون اعتبار للواقع المعيشي الصعب للمصريين، حيث تجاوز معدل التضخم السنوي 35% في يوليو 2025، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحذر الخبراء من أن رفع الدعم الكامل عن الوقود سيؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري وعلى حياة المواطنين.

اجندات خارجية

وقالوا إن هذه السياسات تخدم مصالح واجندات خارجية وتدمر الاقتصاد الوطني بدلاً من دعم الطبقات الأشد احتياجاً وتحفيز الإنتاج الوطني.
وأشار الخبراء إلى أن خطط رفع أسعار الوقود التي تشهد معدلات زيادة غير مسبوقة بين 15% و20% في أكتوبر 2025، كرد فعل على سياسات التقشف ودعم صندوق النقد الدولي، سوف يكون لها تأثير قوي على اقتصاد المواطنين، وعواقب اجتماعية حادة ما يؤدى إلى تدهور مستوى المعيشة .

فى هذا السياق زعم مسئول حكومي أن تكلفة بيع لتر الوقود تتجاوز 20 جنيهاً، وأن حكومة الانقلاب تخطط لرفع الدعم تدريجياً على أن ينتهي بالكامل بحلول نهاية 2025.
وقال ان الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار وفرت نحو 35 مليار جنيه في موازنة دولة العسكر للسنة المالية 2024-2025.
واعترفت وزارة بترول الانقلاب باستمرار خطة تقليص دعم المواد البترولية بنسبة تزيد على 50% بنهاية العام المالي الحالى على أن يتم تحرير سعر الوقود بشكل كامل، تماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي.

اعباء المواطنين

فى المقابل أكد جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الأسعار الحالية للسوق لا تعكس التكلفة الحقيقية للوقود لكنها قريبة منها،
وحذر القليوبى فى تصريحات صحفية من أنه مع استمرار رفع الأسعار بهدف إزالة الدعم نهائياً في نهاية 2025، سيزداد العبء على المواطنين وستتراجع مستويات المعيشة للغالبية العظمى من المواطنين التى تعيش فى الأساس تحت خط الفقر وفق تقديرات البنك الدولى .

موجة غلاء جديدة

كما حذر أحمد الزيني رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع، من الأثر السلبي لرفع أسعار الوقود خاصة السولار المستخدم في نقل البضائع والسلع التموينية .
وقال الزينى فى تصريحات صحفية ان هذا الرفع سينعكس بدوره على ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية، وهو ما يؤدي إلى موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق المحلية.